عمومية الفتوى والتشريع تؤكد عدم مشروعية فرض المحافظين لرسوم محلية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الى عدم مشروعية فرض المحافظين لرسوم محلية.ومن جهته أكد المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفنى للجمعية على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية انهار السد القانونى لقرارات المحافظين بفرض الرسوم المحلية وأصبحت تلك القرارت هى والعدم سواء ومن ثم لا يجوز التعويل عليها أو الاستناد إليها لتحصيل تلك الرسوم بالمخالفة للقانون.كان قد نشب نزاع بين محافظتى السويس والاسماعيلية حول تحديد الجهة المختصة منهما بتحصيل الرسوم المحلية من إحدى القري السياحية التى يتداخل موقعها في الحدود الإدارية لكل من المحافظتين وكانت هذه الرسوم مقدرة بـ2% من قيمة فواتير الإقامة لنزلاء القرية.