حماس تطالب بتقديم فريق سلطة عباس للمحاكمة على جرائمهم

دمشق- إخوان أون لاين:أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرارات سلطة رام الله وفريق التسوية بإجراء انتخابات عامة سبتمبر المقبل وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة وإعلان صائب عريقات استقالته من دائرة المفاوضات دليلٌ على مصداقية (وثائق الجزيرة) التي كشفت تورطهم في جرائم وتنازلات خطيرة، مطالبةً بتقديم سلطة عباس للمحاكمة الوطنية على جرائمها المختلفة. وشددت- في بيان وصل (إخوان أون لاين) اليوم- على أن هذه التحركات تتزامن مع الوثائق التي كشفتها قناة (الجزيرة)، والتي تحوي فضائح وتنازلاتٍ خطيرة تتعلق بالمساس والتنازل عن حقوق شعبنا الفلسطيني، والتعاون مع الاحتلال ضد المقاومة في الضفة، وتشديد الحصار على قطاع غزة والحرب عليها، وعقب ثورتي تونس ومصر الشعبية التي أسقطت أنظمة الاستبداد. وأوضحت تمسكها بالانتخاباتِ كوسيلةٍ للتداول السلمي، إلا أن الحركة تعتبر الدعوة الصادرة عن اللجنة التنفيذية بهذا الشأن غير شرعية؛ لأنها صدرت عن مؤسسة فاقدة للشرعية، وتأتي بعيدًا عن التوافق الوطني، وفي ظلِّ غياب الحريات واستمرار سياسة القمع والتعاون مع الاحتلال في الضفة المحتلة. وأشارت إلى أن الحكومات المتتالية التي شكَّلتها حركة فتح في الضفة المحتلة، ويرأسها سلام فياض بما فيها التكليف الجديد باطلة قانونًا وغير شرعية، وتُشكِّل استمرارًا للانقلاب على الشرعية واغتصاب تمثيل الشعب الفلسطيني. وأضافت أن إعلان السلطة عن الانتخابات وإعادة تشكيل حكومة فياض يمثل محاولةً للهروب في ظلِّ المتغيرات المتوالية في المنطقة، والفضائح السياسية والأمنية التي عكستها وثائق (الجزيرة)، بهدف التهرب من دفع أي استحقاقٍ حقيقي، ومحاولة للظهور أمام الرأي العام المحلي والدولي أن التطورات في الإقليم ووثائق الجزيرة لم تنعكس سلبًا على محمود عباس وسلطته، وأنه ما زال يقدم المبادرات ويمتلك زمام المبادرة". وأكدت الحركة أن "التغيرات الكبيرة المتلاحقة في المنطقة، والتي تأتي في ظل انسداد أفق التسوية وفشل المراهنة على خيار المفاوضات، وفي ظل استهتار المفاوض الفلسطيني بحقوق الشعب الفلسطيني وأمنه وهو ما كشفته وثائق (الجزيرة) كل ذلك يفرض علينا وعلى كل الأطراف الفلسطينية مراجعة شاملة للوضع الفلسطيني الداخلي والسياسي من كل جوانبه بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس صحيحة، وضرورة التوقف عن تناول الأمور بطريقة جريئة".