محافظ البحيرة يثير الفوضى بين المواطنين!

البحيرة- إخوان أون لاين: قطع سائقو وملاك سيارات التاكسي بدمنهور الطرق الرئيسية المؤدية إلى مبنى ديوان عام محافظة البحيرة؛ احتجاجًا على قرار المحافظ اللواء محمد شعراوي ترخيص عدد 500 سيارة ملاكي موديلات قديمة، بالمخالفة لنص القانون كسيارات أجرة "تاكسي"، وبدء المستفيدين بالفعل في إجراءات التراخيص. وحاول المتظاهرون مقابلة شعراوي، ولكنه رفض وتدخل الجيش لحل المشكلة، إلا سائقو التاكسي ما زالوا معتصمين أمام مبنى المحافظة حتى كتابة هذه السطور. وعلى صعيد آخر دخل العاملون بشركة ناتجاس للغاز الطبيعي في إضراب عن العمل، وردَّدوا الهتافات ضد وزير البترول ومدير الشركة، مطالبين بالتثبيت، وتسليم أوراق قد وقعوا عليها بالاستقالة المسبقة أثناء تعاقدهم، وزيادة رواتبهم. واعتصم العشرات من العاملين بطاحن البحيرة، مطالبين بزيادة رواتبهم، واعتماد حوافز إنتاج لهم وتثبيت المؤقتين منهم. وفي مديرية التربية والتعليم ولليوم الرابع على التوالي احتشد العشرات من معلمي الحصة والمؤقتين أمام المديرية وديوان عام محافظة البحيرة، مطالبين بتثبيتهم على درجة دائمة وعمل كادر خاص لهم. كما احتشد العشرات من العاملين في مشروع توزيع الخبز على المنازل أمام المحافظة، مطالبين بتثبيتهم وتحسين أجورهم وأوضاعهم المعيشية. واعتصم المئات من موظفي مديرية الصحة بالبحيرة أمام المديرية، مطالبين بإقالة مدير الإدارة الصحية بدمنهور د. أيمن عزب ومحاكمته على وقائع فساد محددة، كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الأجور. وفي شركة سجاد دمنهور تظاهر مئات العمال والموظفين بالشركة صباح اليوم، مطالبين بزيادة رواتبهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، واعتماد حوافز الإنتاج، معلنين إضرابهم عن العمل لحين تلبية مطالبهم.   عدد من أمناء وأفراد الشرطة خلال المسيرةعدد من أمناء وأفراد الشرطة خلال المسيرة وتظاهر العشرات من أمناء الشرطة والمخبرين السريين في مسيرة جابت شوارع دمنهور، مشيرين إلى براءتهم من قتل أبناء البحيرة من شهداء الثورة، وأن مدير الأمن اللواء مجدي أبو قمر هو المتورط الأول.  وردَّد المتظاهرون العديد من الهتافات التي تتهم مدير الأمن ورئيس مباحث بندر دمنهور عبد العزيز الطنيخي وضابط المباحث إسلام السعدني بالفساد، وتعمَّد الانفلات الأمني وقتل المتظاهرين، ومنها: "إحنا أبريا من دم الشهداء"، "بتحكمونا ليه دول 400 جنيه". وطالبوا أثناء مظاهرتهم بعودة العلاقة إلى طبيعتها بين أفراد الشرطة والمواطنين، مطالبين بمحاسبة المتورِّطين في قتل الشهداء وطالبوا أيضًا بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم؛ حتى لا يكون لأحد مبرر في فعل أي مخالفة للقانون.