ناصر صباح الأحمد والنظرة الثاقبة والطموح اللا محدود

بفكر عالٍ وبنظرة ثاقبة وطموح ليس له حدود، رسم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد ملامح مستقبل الكويتى الاقتصادى والذى يعتمد بشكل كبير على تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات والقوانين اللازمة لذلك مشير إلى أن منطقة الشمال تستوعب استثمارات بحجم بين 450 و650 مليار دولار أمريكى وهى مشروطة بجاذبية القوانين التى تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية مثل تخفيف الضرائب وإلغاء البيروقراطية القاتلة.

وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد فى مقابلة خاصة مع القناة الأولى لتلفزيون الكويت إن رؤية (كويت جديدة 2035) هى رؤية وتمنيات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باعتباره «الرجل المخضرم» الذى عاش فى البلاد عندما كان الإنسان هو العنصر المهم فى الدولة وليس البترول، معتبراً أن ثراء الأسرة والدولة كان يأتى من الإنسان الكويتى لأنه الثروة التى لا تنضب.

وأكد أن أمير الكويت حرص من خلال رؤية (كويت جديدة 2035) على تحويل الكويت إلى مركز مالى وتجارى عالمى وأن يكون اعتماد الكويت على الإنسان بالدرجة الأولى مثلما كان فى الماضى وليس على أية مصادر أخرى. وأشار إلى أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم تكريم شخصيتين فى الكويت من قبل الحلفاء لمساعدتهم ضد النازية من خلال منحهما لقب (سير) وهما الشيخ أحمد الجابر الصباح و(الأستاذ) صانع السفن.

وأوضح أن التوجه إلى منطقة شمال البلاد لإقامة مشروع الحرير والمشاريع الأخرى «كان بسبب طبيعة العلاقات السياسية والجغرافيا الطبيعية التى تساعدنا على الاتصال بالعوالم البعيدة مثل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط امتدادا إلى تركيا وشرق أوروبا خصوصا مع وجود ميناء مبارك الكبير الذى سيكون بمنزلة حلقة الوصل للوصول إلى تلك المناطق».

وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد إنه تم اختيار المنطقة الشمالية من البلاد من أجل أن تكون الكويت «محضنا دوليا» لجلب استثمارات أجنبية كبيرة وربطها مع الكويت وتكون هذه الاستثمارات تحت حماية الجميع، الأمر الذى سيخفف على الدولة شراء السلاح بسبب وجود منظومة بشرية واقتصادية متصلة بالعالم. واعتبر أن الكويت تستمد قوتها فى رؤية (2035) من خلال وقوعها جغرافيا بين حضارتين كبيرتين من أهم وأقدم حضارات العالم وهى حضارة (ايلام) فى الشرق وحضارة (ما بين النهرين) فى الشمال الغربى الأمر الذى أعطى

وأشار إلى أنه تم اختيار أصدقائنا الصينيين بسبب قدرتهم فى تغذية ميناء مبارك الكبير إضافة إلى استئجارهم ميناء قريبا من الكويت هو ميناء (جوادر) فى بحر العرب الذى استأجروه مدة 40 سنة لقربه من العاصمة (بكين) أكثر من بعض المناطق الأخرى داخل الصين.

وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن البضائع التى تريد المرور إلى جهة الشمال عن طريق بحر الخليج ليس لها إلا طريقان هما الكويت أو الأشقاء فى العراق وهو يدعم فكرة تحويل الكويت إلى مركز مالى وتجارى.

وذكر أن المحاذير التى عرضها محافظ البنك المركزى الكويتى الدكتور محمد الهاشل فى إحدى جلسات مجلس الأمة فى وقت سابق تعد جدية «ونحن كحكومة متفقون معه حيالها وهى لسيت وليدة اللحظة وإنما موجودة منذ فترة طويلة ولكن لم نتعامل معها وهى تحتاج إلى تضافر الجهود من قبل مجلس الأمة بدوره التشريعى ومجلس الوزراء بدوره التنفيذى». وأعرب الشيخ ناصر عن شكره لرئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم لاقتراحه وجود ورش عمل متخصصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تجاوز العراقيل التى تواجه العمل وتسرع فى وتيرة العمل المشترك.

وقال إن أمير الكويت خصص ميزانية لإيجاد شركة مثالية لدراسة إعادة ترتيب إدارة الدولة بحيث تكون إدارة بشكل يضيف للدولة ولا تكون عبئا عليها وتم توضيح ذلك للنواب فى مجلس الأمة ليطلعوا على الدراسات التى تم الاستناد عليها لاختيار المنطقة الشمالية لإقامة مثل هذا المشروع». واعتبر أن تحرك الكويت فى طريق تحقيق رؤيتها التنموية يعتبر ثقيلا مقارنة مع دول الخليج الأخرى التى لديها رؤى تنموية مماثلة لوجود نظام وآلية طويلة تبطئ من عملية الإنجاز، مشيراً إلى الجهود الحكومية وتعاون الجميع من أجل شرح أبعاد الرؤية وأهميتها ومراحل إنجازها وإطلاع المواطنين عليها.

وبخصوص التعليم أوضح أنه تم إعطاؤه الأولوية العاجلة فى مجلس التخطيط وتم منحه وقتاً أكثر من غيره من المواضيع لأن التعليم

وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد إنه عندما يكون هناك استثمار ضخم وناجح سيساهم فى تخفيف العبء على الدولة من ناحية إيجاد الوظائف للمواطنين وهذا يأتى عندما يتم تفعيل القوانين التى تشجع على الاستثمار ورفع مستوى التعليم الذى سيمكن المواطن من إيجاد وظيفة مناسبة. وذكر أن هناك توجهاً لتحميل الأسرة مسئولية اختيار نوعية التعليم والصحة من خلال منحهم تأميناً تعليمياً وطبياً، مشدداً على حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الحكومية وجعلها منافسة للخدمات فى القطاع الخاص كى لا تكون هناك فروقات فى مستوى الحصول على الخدمة.

وأوضح أن الدولة تتوجه إلى تقليص دورها المباشر فى تقديم الخدمات مع رفع مستواها ويكون دورها إشرافياً وداعماً وترك مجال للمجتمع فى اختيار نوعية الخدمة التى يريد الحصول عليها. وأكد أن قانون (مشروع الحرير) كلما كان جاذبا كان حجم الاستثمارات ومزاياها وأرباحها أكبر لمصلحة الدولة، لافتاً إلى قرب إنجازه وصدوره من قبل مجلس الأمة. وبيّن أن هناك خطة رئيسية وهى تحتوى على مدن بأغراض متنوعة وستكون من أكبر المدن المختصة بالمنطقة مثل مدينة طبية وتعليمية ورياضية وهى ستعرض للاستثمار العالمى كى يكون عائدها الأمنى والاقتصادى على الدولة كبيراً. وذكر الشيخ ناصر صباح الأحمد أن السبب وراء اختيار مجلس أمناء يتكون من شخصيات دولية وعالمية فى تخصصات مختلفة هو تشجيع رؤوس الأموال على القدوم وإعطاؤها ثقة دولية كبيرة.

وأشار إلى زياراته التى قام بها إلى دول الخليج العربية ومقابلة المسئولين هناك وعملية التنسيق فيما بينها من أجل الوصول إلى خطة تكاملية شاملة للمنطقة تدعم خططها المحلية.

وشدد على حرصه على عدم التعرض للبيئة الكويتية من خلال الاهتمام بها فى رؤية (كويت 2035) وعدم إهمال محطات تكرير وتحلية المياه الموجودة وجعلها تقوم بدور الاحتياط والداعم للجديد.

وأكد أن مشروع الحرير لا يتعارض مع الدستور الكويتى أو يتجاوزه وسيكون لمؤسسات الدولة السيادية السلطة على كل شىء ويمنع الاحتكار ويدعم المنافسة على نطاق واسع.

وأوضح أن القوى العاملة والتركيبة السكانية مهمة فى قضية التنمية مع محاربة العمالة الهامشية التى تشكل ثقلا على خدمات الدولة وبنيتها التحتية دون فائدة كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة لن تكون فى مشروع الحرير مع استقدام العمالة المنتجة.