للمحامين.. تعرف على الفرق بين مكاتب وشركات المحاماة وإجراءات تأسيسها

كشف أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، الفرق بين مكاتب المحاماة ومشروع شركات المحاماة، التى بدأت نقابة المحامين فى تنفيذه، طبقًا للخطوات التي على المحامي أن يتبعها لتسجيل شركة، وكيفية التعامل مع الشركات المدنية المسجلة.

وأوضح الضوة لـ صدى البلد، أن مكاتب المحاماة لا تحتاج لترخيص من النقابة، ولكن لابد أن يكون المحامى القائم عليها عضوا مسجلا بنقابة المحامين هو وكل المحامين العاملين بالمكتب، مشيرًا إلى أن لكل محام الحق فى فتح مكتب محاماة خاص به بدون أى إجراءات.

وتابع أن شركات المحاماة تختلف عن المكاتب لأنها شركة متخصصة تشمل العديد من المحامين وتحتاج إلى عدد من الإجراءات الواجب اتخذها وفقًا لنموذج عقد شركات المحاماة المدنية بعد اعتماده من وزارة العدل، والذي بدأ تفعيل والعمل به من خلال منظومة وشبكة إلكترونية موحدة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات وهو ما لاقى إقبالًا كبيرا منذ الإعلان عنه حيث استقبل أكثر من 150 طلبا تم الموافقة عليهم لتنفيذ شركات محاماة حتى الآن.

وقال، إن المادة 4 فقرة 1 والمادة 5 من قانون المحاماة أكدت وجوب إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية، على أن ينشئ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين يصدر بها قرار من وزير العدل.

وعن خطوات تسجيل شركة محاماة، أوضح انة يتلخص فى عدة نقاط كالتالى :-

أولًا: حصول المحامي على النموذج المعد من قبل النقابة تحت إشراف النقيب العام

ثانيًا: التوجه إلى الموظف المختص بالتسجيل بالنقابة العامة، ويقدم البيانات الخاصة بالشركاء مع تحديد رأس المال.

ثالثًا: يحصل المحامي على صورة طبق الأصل بجانب صورة من نموذج التصديق الذي يعد كسجل تجاري في الشركات المساهمة، وذلك بعد طباعته والتوقيع عليه من جميع الأطراف.