المحتوى الرئيسى

تفاصيل «مرعبة» عن معدلات انتشار «الجرائم» فى مصر

09/16 17:44

تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة لـ«مجلس النواب» أثناء إلقاء بيان الحكومة بالحفاظ على كرامة المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، وهو نفس الأمر الذي تعهد به الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل مع بداية الولاية الثانية لحكم البلاد.

هذا التعهد جاء عقب خروج العديد من الإحصائيات والأرقام «الصادمة» بشأن تدهور الحالة الاجتماعية للمواطن والأسرة خلال السنوات الأربعة الماضية؛ نتيجة تراجع الأحوال الاقتصادية للفرد ما تسبب في اختلال المنظومة الاجتماعية داخل الشارع المصري، وعلى رأسها زيادة حالات الطلاق وتراجع نسبة الزواج، وزيادة الجريمة والاغتصاب والعنف بالشارع، بجانب زيادة حالات الإدمان وغيرها من الأزمات الاجتماعية الخطيرة التي أصابت المجتمع المصري مؤخرًا، وترصد «النبأ» في التقرير التالي أبرز تلك الأزمات بالأرقام الرسمية، وأسباب حدوثها:

أحدث مقطع فيديو مروع لفتاة مصرية تلقي بنفسها تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بالقاهرة، صدمة كبيرة لدى المصريين، وأثار مشاعر حزن ويأس شديدة تتجلى في تعليقات المواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وربط قطاع من المصريين بين انتحار الفتاة -وحالات أخرى مشابهة- والظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة التي خلفها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القاهرة منذ العام 2014؛ حيث شهدت حالات الانتحار فقط تحت عجلات مترو الأنفاق خمس حالات في شهر يوليو فقط.

وتكشف أحدث الإحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، عن أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وتشير أرقام غير رسمية إلى ارتفاع معدلات الانتحار في مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

وكشفت دراسة لـ«وزارة الصحة» في القاهرة، أن 21.7% من طلبة الثانوية العامة يفكرون في الانتحار.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من حالات الانتحار بين طلاب المدارس الثانوية والإعدادية.

وتشير الأرقام أيضًا إلى أن الفئة العمرية الأكثر إقبالًا على الانتحار في مصر ما بين 15 و25 عامًا، حيث تبلغ نسبتهم 66.6 بالمئة، بعدها المرحلة العمرية ما بين 25 و40 عامًا، حيث تمثل النسبة الأكبر لانتحار الرجال.

ومعظم حالات انتحار الرجال في هذه المرحلة العمرية ترجع إلى الظروف الاقتصادية وعدم القدرة على الإنفاق على الأسرة، أما الفئة العمرية من 7 إلى 15 عامًا فتأتي في المرحلة الثالثة، وكانت البنات المنتحرات في هذه المرحلة ثلاثة أمثال الأولاد.

وبسبب الظروف الاقتصادية أيضًا فإن الفترة الماضية شهدت تزايد حالات الهجرة غير الشرعية بين الشباب بحثًا عن المال و«لقمة العيش»، فوفقًا للإحصائيات فإن أكثر المحافظات التي تشهد هجرة هي أولا: الوجه البحرى: محافظات الشرقية - الدقهلية - القليوبية - المنوفية - الغربية - البحيرة - كفر الشيخ.

وهناك ثماني عشرة قرية أكدت الأبحاث انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين شبابها، وهي ميت جابر وميت سهيل (محافظة الشرقية)، نبروه وبساط كريم الدين وميت الكرماء (محافظة الدقهلية)، كفر الجمال (القليوبية)، قرية زنارة (المنوفية)، كفر كلا الباب وديلشان وبنا أبو صير (الغربية)، كوم زمران والعيون (البحيرة)، قرية برج مغيزل والبرلس والجزيرة الخضراء (محافظة كفر الشيخ)، قرية تطون (الفيوم)، قرية أبنوب (أسيوط)، وقرية الضبعية (الأقصر).

وتتمثل أبرز الدول التي تم ترحيل الشباب المصري منها في ليبيا، إيطاليا، مالطا، واليونان.

وظلت إيطاليا ومالطا واليونان تمثل وجهات الهجرة غير الشرعية المفضلة للشباب المصري خلال الفترة من 2007 وحتى 2013.

واحتلت مصر الترتيب السابع بين أعلى عشرة جنسيات للمهاجرين المهربين عن طريق البحر إلى إيطاليا خلال الفترة 2012 – 2015.

وفي عام 2014، احتلت الترتيب 11 بين أعلى الدول المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين لليونان، والترتيب العاشر بالنسبة لمالطا.

وتنقسم الهجرة غير الشرعية في مصر إلى هجرة أطفال من هم دون سن 18، وهجرة الشباب من 18 إلى 35 عاما من مصر إلى عدة دول أوروبية من أشهرها إيطاليا.

وكشفت الدراسات عن أن الغالبية العظمى من الشباب المهاجر ينتمون إلى الفئة العمرية من 30 - 35.

وأضافت الدراسات أن الأسباب الاقتصادية هى أهم أسباب الهجرة، حيث أشارت نسبة كبيرة من عينة الدراسة إلى عدم كفاية الدخل، والبطالة، والرغبة في رفع مستوى المعيشة، وتوفير المال بغرض الزواج.

انتشرت ظاهرة هتك عرض المحارم في المجتمع، وتحتل مصر المركز الثالث عربيًا فى معدلات الجريمة، فضلًا عن زيادة جرائم القتل العمد بنسبة 130%، والسرقة بالإكراه 350%، إضافة إلى وجود «92» ألف بلطجى فى مصر، والمسجلون خطر ارتفعوا بنسبة 55%.

وذكر تقرير صادر فى موقع موسوعة قاعدة البيانات «نامبيو» أن مصر جاءت فى المركز الثالث عربيًا فى ترتيب مؤشر الجريمة، بعد ليبيا والجزائر، حيث تنوعت الجرائم ما بين قتل وسرقة واغتصاب، والتجارة فى الأعضاء البشرية.

وكشف تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة فى مصر عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام فى العام الماضي، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات، إذ سجلت ٥٨١٤ كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت ٤٠٢٢٢ حادثة.

وكشف التقرير، أن نسبة الزيادة فى معدل جرائم القتل العمد بلغت ١٣٠٪، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة ٣٥٠٪؛ إذ سجلت ٢٦١١ جريمة، أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة ٥٠٠٪، وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن فى مصر أكثر من ٩٢ ألف بلطجى ومسجل خطر، ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف.

كما أكد تقرير صدر مؤخرا عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‏، ارتفاع نسبة المسجلين‏ ليزيد على ‏٥٥٪‏ من إجمالى المسجلين البالغ عددهم رسميا ٩٢ ألفا و‏٦٨٠‏ شخصا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بخلاف غير المسجلين فى الأوراق الرسمية.

ومن أبشع الجرائم التى وقعت فى الفترة الأخيرة، جريمة اغتصاب أب لابنه المعاق ذهنيًا، فالأب بطل هذه الواقعة أدمن تعاطى المواد المخدرة التى غيبت عقله ومشاعره.

هذه واحدة من حكايات غريبة وشاذة على المجتمع المصرى التى نستيقظ عليها كل صباح، لنتابع واحدة من هذه الأخبار اللا إنسانية والتى أصبحت عادة شبه يومية.

فمن اغتصاب فتاة البامبرز إلى اغتصاب أب لابنته وتشجيع زوج لزوجته على ممارسة الدعارة، بل امتد الأمر إلى ضبط عدة تنظيمات لتبادل الزوجات وغيرها من الممارسات العديدة والغريبة على المجتمع المصرى.

وبسبب الظروف الاقتصادية أيضًا تراجعت عقود الزواج وزادت عقود الطلاق، فوفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عقود الزواج تراجع خلال العام الماضي إلى 912.6 ألف عقد بانخفاض نسبته 2.8% عن العام السابق له. وكانت عقود الزواج سجلت خلال عام 2016 نحو 938.5 عقد، بحسب نشرة الجهاز السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2017.

وأوضحت النشرة أن عقود الزواج بالريف والتي تمثل نحو 61% من إجمالي العقود، تراجعت بنسبة 2.1% خلال العام الماضي إلى نحو 556 ألف عقد.

كما انخفضت أيضًا عقود الزواج بالحضر والتي تمثل 39% من إجمالي العقود بنسبة انخفاض 3.7%، مسجلة 357 ألف عقد.

وبحسب الجهاز فإن إجمالي عقود الطلاق ارتفعت بنسبة زيادة 3.2%، خلال العام الماضي مسجلة 198.3 ألف شهادة طلاق مقابل 192.1 ألف شهادة في العام السابق له.

وارتفعت شهادات الطلاق في الحضر بنسبة 2.9% خلال العام الماضي مسجلة 108.2 ألف حالة، لتحتل نحو 54.6% من جملة إشهادات الطلاق.

كما زادت أيضا إشهارات الطلاق في الريف إلى 90 ألف حالة مقابل 86.9 ألف حالة في عام 2016، بنسبة زيادة 3.6%.

وأكدت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق في مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة، ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا.

فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميًا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، كما كشفت الإحصائية، أن أسباب الطلاق والخلع يعود بعضها إلى الخيانة الزوجية، والإساءة الجسدية والظروف الاقتصادية.

فيما تم رصد عدد من حالات الزنا والدعاوى أمام محاكم الأسرة، وكانت 72 ألف دعوى (نصيب الرجال 53 ألف دعوى) و(السيدات 19 ألف دعوى)، كما شملت 7 آلاف دعوى زنا محارم، و12 ألف سيدة يحرمن من حق الحضانة

وكشفت إحصائية صادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 92% من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى جرائم الشرف، وأن 70% منها ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم والنسبة الباقية وهى 3% ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم، واتضح أن 70% من هذه الجرائم اعتمدت على الشائعات، وكشفت تحريات المباحث فى 60% منها أن السبب سوء ظن الجانى بالضحية، وأنها ليست فوق مستوى الشبهات.

كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية لمسح قومي بين طلاب المدارس الثانوية، عن معاناة 29.28% من الطلاب من أعراض نفسية ما بين القلق والتوتر والتلعثم في الكلام وأعراض الاكتئاب وعدم الرضا عن الشكل والخجل الاجتماعي وأعراض الوسواس القهري، وأن هناك 21.7% منهم يفكرون في الانتحار.

وأوضحت الدراسة أن جزءا من الطلاب يتابع مع أطباء نفسيين و3% منهم يتابع مع الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

أكدت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن نتائج الدراسة التي أعدتها الأمانة عن الصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، أظهرت أن معدل انتشار المواد المخدرة 0.86%.

وأوضحت الدراسة أن 0.50% ممن صرحوا بإدمانهم كانوا يتناولون "الحشيش"، و0.27% منهم تعاطوا الفودو، ثم 0.45% منهم تناولوا الأقراص المهدئة، و0.42% منهم يدمنون "الخمور"، و0.34% "الترامادول"، و0.31% منهم لعقاقير الهلوسة، و0.26% مدمنو عقاقير بناء العضلات، و0.30% منهم من أدمنوا استنشاق المذيبات العضوية.

وكانت نسبة من يتعاطون الأفيون من الطلاب هي 0.24%، و0.10% منهم يدمنون "الهيروين"، و0.24% منهم في شكل تناول مضادات الاسيتايل كولين، المعروفة في السوق باسم "الصراصير"، بينما كان 0.20% منهم مدمنو عقار "الاكستاسي"، و0.17% من الطلبة مدمنون لـ"الكوكايين".

وأكدت أن المقاهي هي الأماكن الرئيسية للتوزيع، خاصة بين الطلاب الذكور والصيدليات والنوادي في المرتبة الثانية بشكل أساسي بين الطالبات.

مؤخرًا، كشفت دراسات أعدها المركز القومى للبحوث الجنائية والمراكز الحقوقية، أن عام 2016 شهد أكبر عدد من حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وشكلت الاعتداءات الجنسية على الأطفال خارج أو داخل المدرسة والأسرة 145 حالة، والتحرش الجنسى 49 حالة والاعتداءات البدنية تعدت 21 حالة، وبلغت حالات العنف التي أدت إلى موت وقتل الأطفال 146 حالة.

وكانت وزارة الداخلية، أكدت أن إدارة مكافحة الآداب ضبطت 45 ألفًا و230 حالة آداب فيها 21 ألفًا و210 حالات تحرش جنسي.

كما أكدت الدراسات أن معظم المعتدين على الأطفال من المدرسين أو أحد العاملين والمسئولين بالمدرسة، وأن الفقر وانتشار العشوائيات وانخفاض مستوى التعليم كانت وراء ذلك، مشيرة إلى أن 85% من الذئاب البشرية معروفون للضحايا و11% من الأطفال يتعرضون للاعتداء.

وكشفت كذلك عن أن طالبات المدارس هن الأكثر عرضة للتحرش على الرغم من ارتدائهن الزى المدرسي، وأن نسبة التحرش بالفتيات لمن هن في سن الـ 18 عامًا تبلغ نحو 22%، أما النساء اللاتى لا يعملن فيأتين في المرتبة الثانية، حيث تصل نسبة التحرش بهن إلى 27%، وتنخفض النسبة لمن يعملن في الوظائف الإدارية إلى 20% ومن يعملن في العمل الجماعى إلى 30%.

وبالنسبة لحوادث الاغتصاب فحدث ولا حرج، إذ كشفت إحصائيات حديثة ارتفاع حالات الاغتصاب خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأن 85% من حالات اغتصاب الأطفال يكون المغتصب معروفًا للطفلة، وفى 45% من الحالات ينهى المغتصب العملية الجنسية في الدقائق العشر الأولى ويتبعها بالإيذاء النفسى والبدنى للضحية، وقد يتطور الأمر إلى قتل الضحية، كما أن 11% من الأطفال يتعرضون للاعتداء الجنسى.

كل المؤشرات البحثية الحديثة تؤكد توالى ارتفاع معدلات التحرش الجنسى والاغتصاب في الشارع المصري، وكان عدد الضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسى في السنة طبقًا للتقارير الرسمية أكثر من 120 ألف حالة اغتصاب سنويًا.

وانتشرت ظاهرة الخيانة الزوجية والعلاقات الآثمة خلال الفترة الأخيرة، وأشار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، في يونيو 2016، إلى أن هناك 24% ممن ارتكبوا جرائم الزنا كانوا من الطلبة، وهو ما يعكس أن الأمر لا علاقة له بالجهل، بينما أكد جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن هناك 33% من الأسر المصرية يعيشون في غرفة واحدة، وهذا يرجع إلى ارتفاع نسبة «زنا المحارم».

وتفاقمت ظاهرة «زنا المحارم» لتصل إلى 7 آلاف دعوى، وكشفت الإحصائيات عن أن القاهرة هي صاحبة أعلى نسبة بالجمهورية للطلاق والخلع بـمحاكم الأسرة، وتليها محافظات الجيزة والإسكندرية والمنيا والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وقنا.

كان الدكتور أحمد المجدوب، أستاذ علم الاجتماع، قد أعلن في إحصائية قديمة قبل وفاته، أن نسبة الزنا بين الأخ والأخت في مصر وصلت إلى 25% من نسبة حالات زنا المحارم، والتي تتنوع بين الرجل وابنته والأم وابنها والخال وابنة شقيقته وغيرها.

في دراسة أعدتها الدكتورة هبة قطب، استشارى الطب الجنسى والعلاقات الأسرية، قالت إن معدلات الشذوذ الجنسى فى مصر «مرعبة»، مؤكدة أن 85% من نشأة الشذوذ بين الرجال يرجع إلى اعتداء جنسى أو ممارسته في الصغر، لافتة إلى أن هناك 5% «شواذ» بدون أسباب.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل