المحتوى الرئيسى

كل ما تريد معرفته عن ضوابط «كارتة» تحصيل الرسوم على الطرق

08/19 17:58

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية في بني سويف، أن الدولة تعمل على إنشاء أكبر حجم من المحاور من غرب النيل لشرقه، في تاريخ مصر تصل إلى 10 محاور، مضيفًا أن المحور كان التخطيط السابق له أن تكون المسافة 100 كيلو ولكن الآن نعمل على أن تكون المسافة 25 كيلو فقط.

وناشد الرئيس المواطنين بعدم الضيق من وضع محطة لتحصيل الرسوم، قائءلاً: «ده مش كوبري ده محور طوله 25 كيلو من أوله لأخره، ولكن مثل ما ننفذ المحور الذي يوفر المسافة ويوفر100 كيلو، لما أحط محطة رسوم متتضايقش ادفع بقي مفيش حاجة ببلاش خلاص».

فما هي آليات وضوابط فرض رسوم مرور على الطرق؟، وما هي طبيعة الطرق التي يتم فرض رسوم عليها؟، وما هي النسبة القانونية لتلك الرسوم؟، وما هي الجهات المعفاة من دفع هذه الرسوم طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة وتعديلاته؟.

قال الدكتور عماد نبيل الاستشارى المشرف على المشروع القومى للطرق، إن مشاريع الطرق والكبارى هي شرايين التنمية فى مصر ينتج عنها التوسع الأفقى للسكان ونقل البضائع موضحا أن ذلك وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، مضيفًا أن المشروع القومى للطرق يستهدف نحو 7000 كيلو متر على مستوى الجمهورية من الطرق، تم الوصول الآن إلى حوالى 5000، وأن المرحلة الثالثة للطرق سيتم الوصول إلى 7000.

أقرأ أيضًا «لماذا مصر».. تعرّف على 94 فرصة استثمارية في القاهرة

تحصيل الرسوم على الطرق الجديدة

بدأت في نوفمبر من العام الماضي، بدأت عمليات تحصيل الرسوم لـ3 طرق جديدة بالمشروع القومى للطرق بعد افتتاحها، من بينهم طريق «شبرا- بنها» الحر التي تبلغ رسوم المرور عليه 15 جنيهاً، والذي يبلغ طوله يبلغ 40 كيلو متر، وتكلفة إنشائه وصلت إلى 3.3 مليار جنيه، بجانب 1.9 مليار جنيه قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضى التى تم نزع ملكيتها لإخلاء مسار الطريق. ويعتبر أول طريق زراعى حر فى مصر سيكون به محطات للخدمة، وتتولى «الشركة الوطنية للطرق»، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إدارة وتشغيل الطريق مقابل نسبة من إيراداته قيمتها 40%، بينما تحصل الهيئة على 60% من الإيرادات. كما أن رسوم تحصيل الطريق «الدائرى» الإقليمى 10 جنيهات.

أقرأ أيضًا هل تضع «الأموال الساخنة» الاقتصاد المصري على صفيح ملتهب؟

منح 10 محطات تحصيل رسوم لـ«الخدمة الوطنية»

وفي 8 فبراير من العام الحالي، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بمنح التزام إدارة وتشغيل 10 محطات للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ولمدة 50 عاما.

وتضمنت هذه المحطات كل من محطة تحصيل رسوم الأوزان الزائدة «بميزان طريق الواحات البحرية بداية من 6 أكتوبر وحتى طريق الفيوم/ الواحات، محطات الرسوم والموازين لعربات النقل على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى وروافده، ومحطات تحصيل رسوم النقل والأوزان بميزان صينية الهوارية طريق برج العرب، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة بميزان سفاجا الثابت طريق سفاجا/ قنا، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق الصعيد الزراعى الشرقى " بنى سويف/ التبين".

وشمل القرار أيضا محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق "السويس/ الزعفرانة"، و"وادى النطرون / العلمين"، و"رأس غارب / الزعفرانة"، و"الفيوم/ القاهرة الصحراوى"، وطريق أسيوط الغربى الصحراوى.

أقرأ أيضًا لو بتدوّر على عربية بـ300 ألف جنيه.. أفضل 7 سيارات تناسب ميزانيتك

وبعدها بثلاثة أشهر وتحديدًا في مايو الماضي، تقدمت الحكومة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة، لمجلس النواب، وجاء التعديل في 3 مواد هي «4، 9، 10»، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية، وتضمنت التعديلات تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها، وعدم تعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى تعديل الرسوم النقدية مقابل مرور السيارات، وهو ما وافقت عليه لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد.

ونصت المادة 4 على: «يصدر وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قرارا بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف، ويحدد القرار الأوزان الكلية والمحورية وأبعاد شاحنات النقل.

تمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يتم خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسين جنيها للطن الواحد في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد، وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية».

المادة 9 (مكرر): «يجوز فرض رسم يسدد نقدا مقابل مرور السيارات على الطرق العامة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على أن يراعى فيها ما يأتي:

1- أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية سواء الرئيسية أو الثانوية، وذلك طبقا للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية.

2- ألا تقل سرعتها التصميمية عن 100كيلو متر في الساعة لأغلب طول مسارها.

3- أن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي.

4- أن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات.

5- الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف وذلك كل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة، كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.

وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.

ويكون الطرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا، وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على ألا يجاوز الفئات الآتية:

- سيارة ملاكي أو أجرة ليموزين أو بيك أب 10 جنيهات.

- سيارة أتوبيس أو نقل خفيف 20 جنيها.

- سيارة نقل ثقيل / تريلا / مقطورة 50 جنيها.

ويجوز زيادة فئات الرسم المشار إليها بحد أقصى ثلاثة أمثال بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.

المادة 10: «فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين مترا بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين مترا بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون».

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة، ويقصد بالطرق العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون «الطرق السريعة، 

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل