الفرق بين جريمة "زنا الزوج" و "زنا الزوجة" في القانون - صوت الأمة

أوضح خالد محمد رجب المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، الطرق القانونية والفرق بين جريمة بين جريمة زنا الزوج وجريمة زنا الزوجة في القانون المصري .\nوأضاف رجب فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن القانون المصرى فرق بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، مؤكداَ أن المرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه "في منزل الزوجية أو خارجه" .\nوأكد رجب أن القانون لم يعترف بذلك لـ"الزوج"، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.\nوأشار إلى أن هذا التمييز ممقوت، لأنه أولاَ يشجع الرجل على الزنا مرتين الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية .\n وعن تمييز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، أجاب "رجب":  المرأة التي ثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة ٢٧٤ من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة  .٢٧٧\nوعن قتل الرجل لزوجته فى حال تلبسها بـ"الزنا"، قال رجب: يخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة ٢٤ ساعة فقط وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج .\nوبالنسبة لقتل الزوجة لزوجها حال تلبسه بالخيانة، أكد "رجب": "هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها".\nوأوضح أن هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية، مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد\nوعن التفرقة بين الرجل وامرأة في الإجراءات في مجال المحاكمة عن الزنا، أجاب: "يميز القانون المصري المرأة بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا كالتالى:\n- "يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة ٢٧٣ عقوبات، وفي هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج" .\nوأكد "رجب" أن هذا النص معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك فهو بهذا يبرر الفاحشة بفاحشة مثله\nوالإجراء الثانى هو حال صدور حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم .\n "ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها مادة ٢٧٤ عقوبات" .\nولو كانت الأم غير مسلمة.. كل ما يخص حضانة الأطفال في القانون\nالفرق بين زنا الزوج والزوجه