كيف سيكون مصير انتخابات "يونسكو" حال ثبوت خروقات؟

استطلعت "الوطن" آراء خبراء بشأن قرار بعثة مصر الدائمة لدى "يونسكو"، بتقديم مذكرة رسمية إلى مدير عام المنظمة إيرينا بوكوفا، لطلب التحقق من صحة ما رصد من خروقات شابت عملية انتخاب مدير عام المنظمة الجديد، والتي انتهت بفوز المرشحة الفرنسية أودري أزولاي.

وقال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن هناك إجراءات صارمة تتخذها منظمة يونسكو تجاه الانتخابات التي جرت بها، وانتهت منذ قليل بفوز المرشحة الفرنسية، على المرشح القطري، بمنصب مدير عام منظمة يونسكو.

وأضاف "حلمي"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه في حال ثبوت الخروقات ووجود خطأ في الإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات في يونسكو سوف يتم إعادة الانتخابات، وذلك بعد التحقيق في المذكرة التي تقدمت بها مصر.

وقال الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، إن هناك نوعين من الخروقات الانتخابية، الأولى خروقات جسيمة والتي تؤثر على تولي منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، والثانية خروقات شكلية.

وأضاف عطا الله، في تصريح لـ"الوطن"، أن الخروقات الجسيمة تتمثل في ثبوت تقديم الرشاوى أو التلاعب في عملية التصويت أو تعرض أحد ممثلي الدول للضغوط أو الابتزاز، وهذا يؤثر على العملية الانتخابية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت هذه الخروقات سوف يتم إعادة انتخابات يونسكو.

وتابع الخبير القانوني قائلا إنه توجد لجنة انتخابية تتكون من دول الأعضاء ومجموعة من الشخصيات الأخرى سوف تناقش المذكرة التي تقدمت بها مصر نتيجة الخروقات التي شابت الانتخابات، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تبدأ اللجنة في مناقشتها من الغد.