النوبة تنتظر تفعيل الدستور بتقرير «القومي لحقوق الإنسان» | المصري اليوم

تحت عنوان «النوبة ووعد الإنصاف» ذكر التقرير أنه ربما لا يكون النوبيون هم الفئة الوحيدة من المواطنين الذين عانوا التهميش، لكن المؤكد أنهم كانوا من أكثر الفئات التى تعرضت للتهميش من المواطنين المصريين، فمنذ بداية القرن الماضى، تعرض عدد منهم للتهجير من قراهم التى تعرضت للغرق فى سياق تطوير سد أسوان، وفى منتصف القرن، تم تهجير معظمهم من قراهم فى سياق بناء السد العالى، وفى الحالتين لم يحصلوا على تعويضات كافية، أو ترتيبات مرضية.

وتابع التقرير أنه بشأن العديد من قطاعات الشعب المصرى، أطلقت ثورة يناير 2011 حركة مطلبية واسعة بين المواطنين النوبيين، حيث حصلوا على وعود من جانب الحكومات المتعاقبة لم تجد طريقها للتنفيذ، لكن مع ثورة يونيو جاء وعد الإنصاف فى نص المادة 236 من الدستور بإعادة توطين سكان النوبة بمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وأصبح المطلب الرئيسى لأهل النوبة هو تفعيل النص الدستورى.

وواصل التقرير بأن بعثة المجلس رصدت المشكلات التى تعانى منها قرى النوبة فى التعليم، حيث لاحظ عدم كفالة الحق فى التعليم بالشكل الأمثل، فهناك نسبة عجز فى عدد المدرسين وغياب الرقابة والتفتيش وغياب بعض التخصصات وقلة عدد المدارس، وعدم وجود مدارس ثانوية ما يؤثر على سير العملية التعليمية بشكل عام، وارتفاع معدلات البطالة بين سكان النوبة وفقدان مصدر الرزق بسبب توقف السياحة، كما يوجد تمييز فى تولى الوظائف العامة ودائماً ما تكون للمغتربين، بجانب نقص شديد فى الخدمات الصحية بسبب عدم وجود كوادر طبية متخصصة وعدم توافر الأجهزة الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف ونقص الدواء والأمصال، والمطالبة بإنشاء مستشفى مركزى.

وأشار التقرير إلى أن شباب النوبة أثاروا مشكلات النوبة مع رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب المنعقد فى أسوان بـ28 يناير الماضى، وأوضح الرئيس أنه أوكل للمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، حل القضايا والمشكلات المتعلقة بالنوبة، وأنه يتابعها باهتمام ويصادق على كل ما يعرضه المهندس محلب فوراً.