عودة الروح الى «قصر القطن» بالإسكندرية فى انتظار قرار رئيس الوزراء

فى عام 1979، وعلى مساحة 43 ألف متر أنشئ على كورنيش الإسكندرية مبنى ضخم  مكون من 25 طابقاً.. أطلق عليه «قصر القطن».

هذا المبنى الموجود بمنطقة المنشية الذى كان مقررا له ان يكون بورصة عالمية لتجميع القطن من الشركات وتصديره للخارج، لكن بعد خروج مصر من النادى الدولى للقطن طويل التيلة نتيجة إهمال زراعته، وتعدد مشاكله، تُرك القصر دون أن يتم تشطيبه نهائياً، وظل مهملاً حتى الآن، وتحول على مدار 30 سنة إلى نموذج صارخ للبيروقراطية، وعبرة لكل مستثمر تسول له نفسه الاقتراب من الاستثمار فى مصر.

 أخيرًا وبعد أكثر من 30 عامًا من المعاناة توصلت الجهات المعنية إلى حل مشكلة «قصر القطن»، وذلك من خلال مذكرة رسمية أعدتها إدارة التحكيم بوزارة العدل، أرسلتها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أوصت فيها ببيع القصر إلى الدائنين وهم «وزارة المالية» التى تستحق 58 مليون دولار و«7 بنوك دائنة» مستحقاتها 14٫5 مليون دولار، كانت قد قدمت كقرض لاستكمال إنشاء المبنى، ومن الدائنين أيضا شركة المقاولات التى قامت بتنفيذه ولم تحصل على باقى مستحقاتها البالغة 12٫7 مليون دولار، إضافة إلى أتعاب استشارى المشروع البالغة 3.1 مليون دولار ليصل إجمالى المديونية إلى 86٫5 مليون دولار.