موازنة البحوث الزراعية تثير الجدل بالبرلمان.. الرواتب أكبر من الأبحاث

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أزمة في مناقشات موازنة المركز القومي للبحوث الزراعية، بسبب رصد مليار و653 مليون جنيه رواتب وأجور بالباب الأول، في حين تم وضع 60 مليون جنيه فقط للصرف على البحث والأبحاث العلمية، وسط حالة من الاستنكار من النواب تجاه هذه الرؤية.

وقال الدكتور علاء عزوز، وكيل المركز القومي للبحوث الزراعية، إنهم طالبوا بـ232 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، إلا أنه تم اعتماد 60 مليون جنيه، منها 13 مليونا من الخزانة العامة، والباقي من التمويل الذاتي، مؤكدا أن المركز به قرابة 12 ألف موظف على درجة الدكتوراه، مشيرا إلى أننا نعمل على تطوير البحث العلمي الزراعي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت عزوز إلى أن المركز يساهم في تصدير 3.5 مليون طن فاكهة فرش، وبعشرات المليارات في الفاكهة المصنعة، ما يساهم في توفير العملة الصعبة، فيما انتقد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، موازنة المركز، مؤكدا أن الباب الأول به مليار و653 مليون جنيه مرتبات وأجور، في الوقت الذي لم يتوفر للبحث سوى 60 مليون جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر مثير للدهشة قائلا: "إزاي يكون مرتبات الباحثين مليار و653 في الوقت اللي الأموال المتوفرة للبحث العلمي 60 مليون جنيه".

وتدخل النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، مؤكدا أن هذا الواقع قائم في كل المراكز البحثية في مصر، مشيرا إلى أنها متكدسة بالباحثين ويتقاضون مرتبات كثيرة، إلا أن الأموال المتوفرة للبحث العلمي قليلة للغاية، مطالبا بضرورة عمل قانون جديد للتعليم العالم والبحث العلمي يتغلب على هذه الإشكالية.

وبشأن إشكالية الأمصال للحمى القلاعية، أكد الدكتور علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعية، صلاحية الأمصال البيطرية التي يتم إنتاجها محليا ونفى ما تردد عن وجود أي أمصال فاسدة.