«اقتصادية البرلمان» تعيد المادة 78 بقانون الاستثمار للحكومة لضبطها

استقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، علي إعادة المادة (78) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بسريان الضمانات على المناطق الحرة إلى الحكومة لضبطها.

جاء ذلك وسط تخوفات من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع اليوم، من حصول المناطق الحرة علي امتيازات واسعة تفوق المشروعات خارج المنطقة.

وأوضح مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المناطق الحرة تحصل علي امتيازات من خلال مشروع القانون الخاص بها والنص في المادة (78) علي سريان أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني "ضمانات الاستثمار"، بها امتيازات واسعة تفوق ما تحصل عليه المشروعات خارجها مثل امتياز مثل ما يتعلق بالعمالة.

فيما علق محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، بأنه سيتم تعديل المادة بما يتوافق علي رؤية اللجنة بتخصيص مواد ضمانات الاستثمار الواردة في القانون القائم وتري وجوب سريانها علي الاستثمار بنظام المناطق الحرة. 

وأوضح أن رؤية الحكومة بوضع هذا النص حول منح المشروعات المقامة في المناطق الحرة نفس الضمانات التي يحصل عليها جميع المستثمرين، باعتبارها قاعدة أصيله للاستثمار في مصر، موضحا أن المادة لا تعني منح المناطق الحرة التصرف بالمجان.