في غياب "والي".. نائبة تنتقد "التضامن" لعدم منح شباب المشروعات قروضا

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أمس، برئاسة النائب محمد علي يوسف، السؤال المقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن توقف العمل بنشاط المشروعات الصغيرة بالسويس.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي تغيبت عنه وزيرة التضامن غادة والي، فيما حضر نيابة عنها المستشار أحمد درويش، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بالسويس.

وقالت مقدمة السؤال النائبة نانسي نصير، إنها فوجئت بتوقف نشاط المكتب التابع لوزارة التضامن، والخاص بإدارة المشروعات الصغيرة، عن العمل منذ 2010، منتقدة تعثر حصول الجمعيات على قروض لإقراضها للشباب بدورها لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أنه يوجد شباب وجمعيات بالفعل تعثَّرت عن سداد قروض حصلوا عليها من قبل، إلا أن هذا لا يجعلنا نغفل أنه يوجد أمثلة ونماذج ناجحة لبعض الجمعيات.

ولفتت إلى أن بعد تواصل الصندوق الاجتماعي مع الجمعيات لحثهم على الاقتراض كانت هناك مشكلة تكمن في اشتراط أن يتم إقراض الجمعية بضمان أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم وليس بصفتهم، وهو ما يؤثر سلبا على عمليات الإقراض وإنشاء المشروعات منتاهية الصغر.

وقالت نصير إنه يمكن بناء على تصنيف الجمعيات يتم استثناء الجمعيات من الفئة الأولى والثانية من حيث جدية وسابقة الأعمال من هذا الشرط، موضحة أن التمييز والتصنيف يتم بحسب شروط تحدد، أولها الجدية وما لديها من ممتلكات، ونشاطها السابق من حيث القروض وما آلت إليها.

وتابعت أن هذا كله يهدف لإنجاح التجربة، وتشجيع الجمعيات، بعدما عزفت جمعيات ناجحة في تكرار التجربة بسبب إجحاف الشروط.

وهو ما رد عليه ممثل الوزارة قائلا إنه يوجد تصنيف، طالبتهم به نصير، لتحصل على وعد بإرساله خلال أسبوع للاطلاع على تفاصيله وسنة صدوره ودرجات وشروط التصنيف.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة خلال اجتماعها بـ3 توصيات وهي تصنيف الجمعيات بمستويات مختلفة من الأعلى أداء وإلى الأقل، يتم التصنيف بأرقام أو حروف أبجدية مثلا "أ، ب، ج"، موضحة أنه بناء على التصنيف وآلياته يتم فتح تعاون الجمعيات مع الصندوق الاجتماعي، وأن يتم الإقراض للجمعية ومسؤوليه بالصفة وليس لشخصهم.