تفاصيل خطة التنمية السكانية في برنامج تدريبي للقومي للإسكان بالإسكندرية

- القضية السكان ليست قاصرة على جهة واحدة .. ويشارك فيها الي جانب الحكومة المجتمع المدني والقطاع الخاص

تطوير فروع مجلس السكان بما يدعم الرؤية المستقبلية... ويساعد الدولة في اتخاذ القرارات بدقة

إستكمالا للبرنامج التدريبى الذى بدأه قبل أسابيع؛

يختتم المجلس القومي للسكان اليوم برنامجه التدريبي الثالث والأخير، ضمن سلسلة الدورات التي استهدف فيها مديري وأخصائي الإحصاء بأفرع المجلس المختلفة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2016 بمشاركة 10 محافظات هي الإسماعيلية، السويس، بني سويف، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، البحر الأحمر، والوادي الجديد، وذلك بمعهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية بالإسكندرية .

وقدم عبد الفتاح سيد، مدير عام التدريب والتنمية البشرية بالمجلس القومي للسكان، خلال البرنامج التدريبي، عرضا تناول فيه مهام المجلس وأفرعه المختلفة في الـ 27 محافظة، والمتمثلة في التنسيق، ووضع الاستراتيجيات، ومتابعة الأنشطة، وتقديم المعونة الفنية، وجمع البيانات السكانية، وإعداد المؤشرات، والتقييم والمتابعة، واقتراح الموضوعات البحثية، والمجالس الإقليمية والتنفيذية، والمشاركة في القوافل السكانية لتوصيل الرسائل الإعلامية، وتوجيه الأنشطة للمناطق ذات الأولوية بالتدخل.

وتناول دور كل فرع من أفرع المجلس كل فى تخصصه، وذلك فى مجال التخطيط والتنسيق، والإعلام، والتدريب، وبتكنولوجيا المعلومات، والمتابعة والتقويم، والإحصاء، والبحوث بما يخدم الخطة الإستراتيجية للسكان والخطط التنفيذية لها.

وتناول شريف جمل، مدير عام البحوث السكانية بالمجلس القومي للسكان، أهمية العمل بمنهج علمي لمعرفة المؤشرات السكانية وهل هي جيدة أو متدنية في كل مركز أو حي ؟ ومعرفة التدخلات اللازمة لإبرازها للمحافظين بما يعمل على تطوير وتحديث أسلوب العمل، وأوضح كذلك أهمية البحوث التي تساعد متخذي القرار على اتخاذ القرار المناسب.

وأكد د. ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، أن المشكلة السكانية تتطلب تكاتف الجميع وأن كافة الجهات الحكومية والأهلية شركاء فى المسئولية.

وعرض الأسلوب الحديث في المتابعة والتقويم الذي أنتهجه المجلس حديثا، والقائم على التركيز على النتائج عن طريق المؤشرات، التي تقدم الدليل القاطع، كطريق واضح لتحقيق الهدف، أوهي التي توضح الوضع الحالي وما إذا كنا فى حاجة لتقويم المسار، وذلك بجانب الاستفادة من الأساليب التقليدية في المتابعة، التي كانت تعتمد على النزول للميدان والتقارير المكتبية، طالما تعرض صورة معلوماتية عن مؤشرات المحافظة ومراكزها.

واستعرض المؤشرات المركبة التي تقوم عليها فكرة المرصد السكاني الذي كان للمجلس القومي للسكان الريادة في تنفيذه لإتاحة المعلومات السكانية، والمناطق ذات الأولوية للتدخل بالمحافظة ثم المراكز الإدارية؛ وأن هذه المؤشرات تضم 60 مؤشرا على مستوى المحافظة، و29 مؤشرا على مستوى المراكز، لتقدم معلومات وافية أمام متخذي القرار بالمحافظة والجهات المعنية، وأن المجلس طلب من المحافظات الحدودية استيفاء بيانات الـ 29 مؤشرا فقط خلال المرحلة الماضية، لعدم تضمين المسح الصحي السكاني وتقرير التنمية البشرية معلومات عنها نظرا للظروف الأمنية.

وتناول مدير عام المتابعة، خطوات المتابعة التي تنطلق من المدخلات فالأنشطة فالمخرجات ثم النتائج وأخيرا الأثر، وأن المتابعة الجيدة لا ينبغي أن تنتظر حتى يظهر الأثر، وإنما ينبغي أن تكون ممتدة لتشمل كافة مراحلها، وتدخل للتقويم فى مرحلة المخرجات بقياس مؤشرات تغيير السلوك نحو تبنى القضايا السكانية، من خلال مؤشرات أولية بدلا من أن نفاجئ بتحقيق أثر مخالف لما كان مخططا له.

وأكد د. طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن أي فرع للمجلس القومي للسكان بكل محافظة، يعتبر هو الأمانة الفنية للمجلس الاقليمى للسكان الذي يرأسه المحافظون، ويقوم بالعديد من المهام منها وضع الخطة الإستراتيجية للسكان على مستوى المحافظة، والمشاركة فى اقتراح السياسات السكانية في إطار السياسة الاجتماعية والاقتصادية ضمن السياسة العامة للدولة، ودراسة السياسة القومية للسكان على مستوى المحافظة، واقتراح البرامج الزمنية لتنفيذها بالمشاركة مع الجهات المعنية.

وأشار مقرر السكان إلى أن هناك مجموعة من الدورات التى سوف يتم تقديمها لكافة العاملين بالمجلس وللفروع على وجه الخصوص، والتي سيراعى فيها خلال المرحلة المقبلة، تنمية روح الابتكار والإبداع وبناء الفريق، وفنيات التواصل مع الفئات المستهدفة لإحداث التغيير، والأساليب الحديثة فى تطوير وتبسيط إجراءات العمل، وإدارة الأزمات.

وشددت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، على حرصها لأن تشهد المرحلة المقبلة عملا مكثفا من المجلس القومي للسكان عامة وأفرعه في المحافظات خاصة؛ وكان ذلك من أهم ما ارتكز عليه بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (G.I.Z) وهو تقديم الدعم الفني لأفرع المجلس من خلال قاعدة بيانات للمؤشرات السكانية المركبة تكون موجودة فى الـ 27 محافظة، وتقدم معلومات متجددة وموحدة وصورة واضحة بالأماكن ذات الأولوية للتدخل.