التمويل العقاري البنك المركزي يعد ن أكثر الموضوعات تساؤلًا وحيرة بين الناس، وخاصة بعد تزايد الأعداد على شراء شقق سكنية جديدة، وفي هذا الموضوع سنتعرف بشيء من التفصيل عن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وأهم شروطها أيضًا.

التمويل العقاري البنك المركزي

• يعد القطاع العقاري واحدًا من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول؛ نظرًا لدوره في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.
• فالنهوض به ينعكس إيجابيًّا على الناتج القومي؛ عن طريق تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة.
• يترأسها قطاعات المقاولات، والتشييد، والبناء، وغيرها من الأنشطة المكملة.
• ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي؛ من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
• بجانب توفير إسكان مناسب؛ وفقًا لاحتياجات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
• ومما سبق، نجد البنك المركزي يقدم أو يطرح مبادرة تهدف لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري.
• ويأتي ذلك من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة؛ لضمان توفير الدعم المناسب لفئات مختلفة.

فئات التمويل

متوسطي الدخل	محدودي الدخل
8%	7%

• وهو ما يعني سعر الإقراض النهائي للعميل المتقدم للحصول على التمويل العقاري.
• كما أنّ هذه المبادرة تتمز بتقديمها سعر ثابت منذ المَنْح، وطوال مدة القرض أيضًا.

قرارات البنك المركزي للتمويل العقارى

وبناءً على ما تقدمنا بذكره في الفقرة السابقة؛ فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي في 18 فبراير الماضي، ما يلي:

1. تخصيص مبلغ يصل إلى 10 مليار جنيهًا مصريًّا؛ وفق فئات، لمدة 20 سنة كحد أقصى.
2. ليتم تخصيصه للتمويل العقاري الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط الإقراض

ومن ثم تقوم البنوك بإعادة إقراضه وفقًا للشروط التالية:

• تطبق أسعار عائد مدعومة (تُحسب على أساس متناقص)، ويتم تحديدها من جانب الإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري فقط.
• غير مسموح بتغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المَنْح، وطوال مدة القرض؛ وذلك لما تم استخدامه من شرائح.
• يحق للإدارة التنفيذية للبنك المركزي إعادة النظر في التسعير للشرائح الجديدة الموجهة للبنوك؛ وفقًا لاعتبارات السوق، وبحد أقصى مرة سنويًا.
• يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دوريًا.

استكمال القرارات…

3. يتم رد كامل قيمة الدعم المقدم من البنك المركزي؛ بعد النظر لأسعار السوق السائدة.

4. وذلك في حالة بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض، وقبل مرور خمس سنوات من تاريخ المنح.

5. أما في حالة البيع أو السداد المعجل بعد مرور 5 سنوات؛ فيتم احتساب نسبة تتماشى مع الفترة المتبقية للقرض.

6. ليمنع نهائيًا بأي حال من الأحوال بيع محافظ كلٍّ من البنوك أو شركات التمويل العقاري الناشئة تحت مظلة هذه المبادرة.

7. يتم تحديد القيمة العادلة للأصول موضوعة الرهن، وذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.

8. تكليف قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي بإصدار مذكرة تفصيلية تتضمن الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار.

شروط العملاء المستفيدين من المبادرة

• أن يكون مصري الجنسية.
• يحق له الحصول على التمويل العقاري لوحدة واحدة فقط.
• بالإضافة إلى أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيهًا للفرد.
• فيما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة عن 10 آلاف جنيهًا.
• ويشترط أيضًا ألا تزيد قيمة الوحدة المراد تمويلها عن 300 ألف جنيهًا.
• أما عن محدودي الدخل، فعليهم الالتزام بما ورد في القانون رقْم 148 لسنة 2001م، وتعديلاته المقترحة، ومحددات صندوق التمويل العقاري.