اجازة 6 أكتوبر 2018 من رئيس الوزراء : ينتظر جميع العاملين بجميع قطاعات الهيئات العامة و الخاصة بمصر القرار النهائي بخصوص اجازة الشهر ل 6 أكتوبر 2018 و نحضر لك نص القرار النهائي .

 اجازة 6 أكتوبر 2018 من رئيس الوزراء :

رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار الأحد 7 أكتوبر إجازة رسمية بدلاً من يوم السبت 6 أكتوبر

حيث أصدر  الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ،
و وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية ،
قراراً بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 من أكتوبر عام 2018 ميلادية ،
إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، للعاملين في الوزارات ، و المصالح الحكومية ،
و الهيئات العامة ، و وحدات الإدارة المحلية ، و شركات القطاع العام ،
و قطاع الأعمال العام ، بدلاً من يوم السبت الموافق 6 من أكتوبر عام 2018 ميلادية (عيد القوات المسلحة) .

القانون رقم 12 لسنة 2003 الموحد :

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق
(المادة الثانية)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

(المادة الرابعة)

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم
الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح
والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

( المادة الخامسة )

تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

(المادة السادسة)

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به .

(المادة السابعة)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ