وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية
تحت رئاستها، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لـ 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد،
وذلك اعتباراً من اليوم الأثنين الجاري، وذلك للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمينات،
إلى جانب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيداً لتذليل
أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر :
سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من يوم الخميس 4 يوليو بدلاً من 5 يوليو الموافق الجمعة.

بالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك : سوف يتم الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

أما عن موعد صرف معاشات يوليو : فقد صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات
اعتبارًا من اليوم 1/7/2019 وذلك في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودي الدخل فضلاً عن
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

أكدت وزيرة التضامن أن قرار زيادة المعاشات جاء منحازًا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدًا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً،
وحدًا أقصى قيمته 832.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن قطاع الحاسب الآلى في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص
قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات،
وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.

والجدير بالذكر ان تكلفة تلك الزيادة الجديدة لن تقع على عاتق صناديق التأمين الاجتماعى ولكن ستتحملها الخزانة العامة.

وأشار سامى عبد الهادى، رئيس الصندوق العام والخاص، إلى أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني
تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد
وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم فى المواعيد المقررة،
مؤكدًا على عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأوضح محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، أن قرار الزيادة جاء مواكباً للأعباء
التي قد يتحملها صاحب المعاش مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالى  2.350  مليار جنيهًا شهريًا،
والتكلفة السنوية تصل إلى 28.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم
من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن.