أوضح لنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أن من واجب الرجل الإنفاق على زوجته وأبنائه،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقا لنوضح لكم آيات النفقة على الزوجة والأبناء.
آيات النفقة على الزوجة
- قال تعالى: ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7. - وفي قَولِه تعالى: لِيُنْفِقْ أمرٌ مِنَ اللهِ تعالى بالإنفاقِ على الزَّوجاتِ على قَدرِ طاقةِ الزَّوجِ ويَسارِه
- كما قال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) الطلاق: 6.
- وقد أوضح أهل العلم أنَّ الأمرَ بالإسكانِ هو أمرٌ بالإنفاقِ عليها
آيات النفقة على الأبناء
- قال تعالى: “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” البقرة: 233.
- كما أوضح المولى عز وجل في كتابه العزيز أن الأب الذي يولد له طفل سواء كان ذكر أو أنثي،
عليه إطعام وكسوة ولده بالمعروف، ونستدل على ذلك بقوله تعالي:
“فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ” الطلاق: 6.
دليلٌ على وجوب النفقة على الأبناء
- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ هِندًا قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وليس لي إلَّا ما يدخُلُ بيتي، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خُذِي ما يكفيكِ ووَلَدَك بالمعروفِ)
- عن أبي هُرَيرةَ قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أفضَلُ الصَّدَقةِ ما ترك غِنًى، واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابدأْ بمن تعولُ))
- كما قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ ولأن ولد الإنسان بعضُه،ُ وهو بعضً والدهِ، فكما يجب عليه أن يُنفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصلِه. اهـ المغني.
مقدار النفقة على الزوجة
نعرض لكم في تلك الفقرة مقدار النفقة على الزوجة تبعًا للشرع وهي كالآتي:
- أولًا: مقدار تفقة الزوجة شرعًا نستدل عليها بقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج حيث قال:
على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف، … والواجب غالب قوت البلد.
قلت: فإن اختلف وجب لائق به، ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر -أي من فجر كل يوم
فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة-، وعليه تمليكها حبا، وكذا طحنه وخبزه في الأصح. - ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح، قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها. والله أعلم. ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، ويختلف بالفصول -أي ويختلف قدر الأدم والفاكهة باختلاف فصول السنة- ويقدره قاض باجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره، ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد، ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم.
- وكسوة تكفيها، فيجب قميص، وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء جبة، وجنسها قطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح، ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير، وكذا فراش للنوم في الأصح، ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة تنظيف كمشط، ودهن، وما تغسل به الرأس…، لا كحل وخضاب وما تزين به، ودواء مرض، وأجرة طبيب وحاجم، أي لا يجب عليه الستة الماضية.
- ولها طعام أيام المرض وأدمها، والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة، وثمن ماء غسل جماع ونفاس، في الأصح؛ لا حيض واحتلام في الأصح، ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها.
- ومسكن يليق بها، ولا يشترط كونه ملكه… وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل، ولو لم يكس مدة فدين -أي دين على الزوج يجب عليه دفعه.
مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري
- قام القانون المصري بحفظ حق الزوجة في النفقة عن طريق المادة التالية:
- تنص المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أوضحت وأجابت على هذه المسألة حيث نصت المادة الأولى منه على : “تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين”، فيما يتم تحديد النفقة الزوجية طبقا لدخل الزوج فإذا كان موظف يثبت ذلك من خلال مفردات المرتب وإذا كان يعمل عمل حر يكون ذلك من خلال تحري المباحث عن دخله – وفقا لـ”الجعفرى”.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقاالنا اليوم، ويسعدنا مشاركتكم لنا في التعليقات.