حكم نفقة الزوجية المتأخرة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري

نفقة الزوجية المتأخرة

هناك العديد من الأسئلة التي تدور حول نفقة الزوجة والأبناء قبل أو بعد الطلاق، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم
حكم نفقة الزوجية المتأخرة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري.

نفقة الزوجية المتأخرة

  • يوضح لنا القانون المصري، بالمادة الأولى من القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيًا من القانون 1929،
    والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة،
    وهو الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
  • كما شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،
    الذى نص على عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن.
  • وقدنص القانون على أنه إذا صدر حكم يلزمه بدفع النفقة وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا تم رفع دعوى ثانية بعد الحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
  • ومن الجدير بالذكر أن العقوبة تتضمن أيضًا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
  • بالإضافة إلى الجهات التي تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
  • وفيما يتعلق برأى أهل العلم في ذلك فقد قال ابن قدامة رحمه الله:
    ” ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً، لم يسقط بذلك، وكانت دَيْناً في ذمته، سواء تركها لعذر  أو غير عذر،
    في أظهر الروايتين [يعني عن الإمام أحمد] . وهذا قول الحسن ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر “.
  • واستدل رحمه الله بأن “عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم،
    يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى” انتهى من “المغني” (8/ 165) .

نفقة الزوجة بعد الطلاق

  • أوضح أهل العلم أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب إنفاق الزوج على زوجته بعد الطلاق.
  • حيث أنه ملزم بالنفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية أي التي طلها الزوج مرة أو مرتين،
    لأنها في حكم الزوجة.
  • وفيما يتعلق بالمعتدة من طلاق بائن أي تم تطليقها ثلاث مرات، فقد اختلفوا في أمر نفقتها.
  • فمنهم من أوجب لها كل الحقوق كالرجعية والحامل، ومنهم من لم يوجب لها شيئاً وتوسطت طائفة فأوجبوا لها السكنى فقط تبعًا لقول الله تبارك وتعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6].
  • كما جاء في ” الموسوعة الفقهية ” الآتي :
    “تجب النّفقة والسّكنى للحامل المطلّقة طلاقا رجعيّا أو بائنا حتّى تضع حملها ، وذلك باتّفاق الفقهاء؛
    لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) “.

حالات سقوط النفقة الزوجية

  • هناك بعض الحالات التي يسقط فيها نفقة الزوجية ومنها الآتي:
  • الحالة الأولى: في حالة نشوز الزوجة،  أي عاصية لزوجها، كخروجها بدون إذنه، وامتناعها عن إعطائه حقه .
  • إلا إذا كانت حاملًا أو مرضعًا فمن واجب الزوج في هذه الحالة أن يعطيها نفقة الحمل والرضاع.
  • الحالة الثانية: تسقط نفقة الزوجة في وقت العدة إذا طلعت طلاقًا رجعيًا وكانت ناشزًا.
  • والحالة الثالثة: تسقط النفقة للمطلقة البائنة بثلاث أو خروج من عدة أو طلاق قبل دخول فلا نفقة لها ولا سكنى،
    إلا إذا كانت حاملًا فوجب عليها النفقة.

وتلخيصًا لما سبق فالنفقة تسقط إذا نشزت الزوجة، أو طلقت قبل الدخول بها، أو طلقت طلاقًا بائنًا،
أو طلقت طلاقًا رجعيًا وانتهت عدتها.

مواضيع قد تعجبك