هناك اختلاف كبير بين الخلع والطلاق، وخاصة فيما تستحقه الزوجة وما يجب عليها التنازل عنه، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم الحقوق التي تردها الزوجة عند الخلع.
الحقوق التي تردها الزوجة عند الخلع
- قامت دار الإفتاء المصرية بتةضيح الحقوق التي يجب على الزوجة ردها عند طلب الخلع،
تبعًا للمعمول به في القضاء المصري، وتلك الحقوق كالآتي: - يجب على المرأة التي تطلب الخلع أن ترد كل ما ثبت أنه كان مهرًا.
- كما يجب عليها أيضًا أن تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية المالية، مثل نفقة العدَّة، نفقة المتعة،
مؤخر الصداق. - ومن الجدير بالذكر أن حقها في الحضانة لا يسقط وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.
-
بالإضافة لذلك فهناك بعض الحقوق المالية الشرعية التي يجب عليها أيضًا التنازل عنها،
وقد وردت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م وهي كالآتي:
“للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه
وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها،
حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه”. -
وتابعت دار الإفتاء موضحة أن المقصود هنا المهر بكامله من مقدم ومؤخر، وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج.
-
وقد صرحت دار الإفتاء بالآتي: “أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين”.
هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع
- صرحت دار الإفتاء المصرية أن المقرر شرعًا أنه في حال طلب الزوجة إذا طلبت للخلع،
فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق. - وقد استدلوا على ذلك بهذ الحديث الشريف: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ،
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري. - ومن الجدير بالذكر أن الحديقة هنا كانت مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.
- وقد أضافت دار الإفتاء موضحة أن المهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة.
- وبناء على ذلك فيجب على الزوجة الطالبة للخلع رد الشبكة؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده.
حقوق الزوجة عند الخلع قبل الدخول
- قال المرداوي –رحمه الله- : ” وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد- رحمه الله- في المولى يتزوج العربية، يفرق بينهما. فإن كان دفع إليها بعض المهر، ولم يدخل بها، يردونه. وإن كان أهدى هدية، يردونها عليه. قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال، ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى. الإنصاف.
- كما قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- : وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا، التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها، تبع النكاح حسب العادة المتبعة هو تبع المهر. فتاوى نور على الدرب لابن باز.
- وبناء على ذلك فيجب على المرأة في تلك الحالة أن ترد المهر كاملًا والشبكة وكل الهدايا،
ولها أن تأخذ كل ما قامت بشراءه من تحضيرات أو عفش أو أجهزة لبيت الزوجية من مالها الخاص.
إلى هنا نكون قد وصلنا غلى ختام مقالنا اليوم، ويجب التنويه على ضرورة الرجوع لدار الإفتاء في حال وجود أي استفسارات أخري.
