يُعرف الخلع شرعًا بأنه إزالة ملك النكاح بعِوضٍ بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ولكن ما هي حقوق الزوجة عند الخلع، ومدة عدتها، وهل الشبكة من حقها في مثل هذه الحالة أم لا؟ تابعونا في السطور التالية لنجيب لكم عن جميع هذه الأسئلة.

حقوق الزوجة عند الخلع

• أوضحت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية الحقوق المالية بين الزوجين
  عند الخلع عبر موقعها الرسمي، والتي جاءت نصًا كالآتي: “على المرأة
  المختلِعة مِن زوجها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إيَّاه، وأن تتنازل عن
  حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع،
  وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي
  وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م:
  (للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت
  الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ
  حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت
  المحكمةُ بتطليقها عليه.)
  ويجب على الزوجة أن ترد المهر بكامله للزوج -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا
  عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج،
  وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا؛
  لأنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق
  الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ
  الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.”
• وتابعت أمانة الفتوى أن المُشرِّعُ المصري سعى في اختياره لأحكام الخُلْع مِن
  فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقَيَّد العِوَضَ
  المقابِلَ للخُلْع بعد أن كان مُطْلَقًا في أقوال الفقهاء وخَصَّه بالحقوق الشرعية
  المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حمايةً لها مِن استغلال الزوج، وحتى لا يَكِرَّ إطلاق
  العِوَضِ على مقصودِ الخُلْعِ بالبُطلان، وسَدَّ في ذات الوقت بابَ استغلال الخُلْع
  مِن قِبَل الزوجات في استِيلَائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف
  والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.

تابعونا في السطور التالية أيضًا لنوضح لكم عدة الخلع، وهل الشبكة من حق الزوجة أم لا عند الخلع.

هل الشبكة من حق الزوجة عند الخُلع

• أما عن سؤال هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع، قال فضيلة الأستاذ الدكتور
  علي جمعة محمد عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء إن من المقرر شرعًا أن الزوجة
  إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق؛ والمهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة
  في المهر الواجب رده.

عدة الخلع

• تكون عدة الخلع مثل عدة الطلاق؛ فإذا كانت المطلقة ممن تحيض فتكون العدة ثلاث حيضات ومع انتهاء الحيضة الثالثة تنتهي العدة، ولكن إذا صدر الحكم بالخلع في أثناء الحيض؛ فتكون هذه الحيضة غير محسوبة ويتم حساب ثلاث غيرها.
• أما إذا كانت بلغت سن اليأس- أي عدت 55 عامًا وانقطع حيضها-، أو خلقت بلا حيض؛ فتكون عدتها ثلاثة أشهر.
• وإذا كانت حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل.

 

وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم حقوق الزوجة عند الخلع.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه، ووجدتم أجوبة لكل سؤال تريدون معرفته.. يمكنكم كذلك معرفة: حكم الطلاق بسبب الأهل عند المذاهب الأربعة