حكم توزيع العقيقة نيئة

حكم توزيع العقيقة نيئة

تعد العقيقة من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:
“كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى”.وفي هذا المقال
سوف نوضح لكم حكم توزيع العقيقة نيئة.

حكم توزيع العقيقة نيئة

  • لا يخالف حكم العقيقة بعد ذبحها، حكم الأضحية من حيث التصرف فيها فتوزع أثلاثاً،
    ثلث لأهل البيت، وثلث للصدقة، وثلث للهدية قال النووي رحمه الله:”
    ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية “.
  • ومن الجدير بالذكر أن الإمام أحمد قد فضل طبخها:” فقد قيل له: تطبخ العقيقة؟ قال: نعم. قيل له: يشتد عليهم طبخها. قال: يتحملون ذلك”.
  • كما قال ابن القيم:” وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب”.

توزيع العقيقة دار الإفتاء المصرية

  • صرح الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ذبيحة العقيقة سنة نبوية.
  • وتكون خروفين للولد، أو خروف للبنت، موضحا أن الأصل في العقيقة الذبح، ويمكن توزيعها مطبوخة.
  • كما أوضح شلبي، أن أهم ما في العقيقة “الذبح” وبعدها يفعل صاحبها كيفما يشاء في توزيعها.
  • وأضاف موضحًا أنه إذا مات الطفل قبل سن البلوغ يشفع لوالديه وهذه مرتبطة بالعقيقة،
    وتكون الشفاعة لو تمت العقيقة.

من يأكل من العقيقة

  • أشارت أغلب أقوال علمائنا الأفاضل أنه من المستحب أن تطبخ العقيقة ويأكل منها الأهل والأحباب والأقارب والفقراء.
  • كما أنه من المستحب أن يدعوا صاحب العقيقة الفقراء ممن تحسبهم أغنياء من التعفف إلى الوليمة.
  • ونستدل على ذلك بما ورد عن الإمام مالك أنه عق عن ولد له فوصف لنا كيف صنع بالعقيقة، قال مالك في المبسوط:” عققت عن ولدي وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم، وهيأت طعامهم، ثم ذبحت شاة العقيقة فأهديت منها للجيران، وأكل منها أهل البيت، وكسروا ما بقي من عظامها فطبخت، فدعونا إليها الجيران فأكلوا وأكلنا، قال مالك: فمن وجد سعة فأحب له أن يفعل فليفعل.
  • ومن الجدير بالذكر أن الإمام أحمد يرى أن جلد العقيقة ورأسها ونحو ذلك يباع ويتصدق بثمن ذلك.
  • وقدر وروى الخلال أن أحمد سئل في العقيقة:” الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به،
    قال: يتصدق به”. على أن المالكية منعوا بيع أي شيء منها، لكن الأمر فيه سعة.
لحم العقيقة عند الشافعية
  • ذهب الشافعية أنها سنة مؤكدة ويُعقَّ عن الذّكر شاتَيْن، وعن الأنثى شاةً واحدةً، ويجزئ عن الذّكر شاة واحدة.
  • وقد صرح أهل العلم أن المذاهب الأربعة قد اتفقوا على أن العقيقة غير واجبة، فمن لم يستطع فعلها فلا بأس.
  •  وقد اختلف أهل العلم في العدد المستحب في العقيقة عن المولود، فذهب الشافعية والحنابلة
    إلى أنها يستحب أن تكون شاتين، وتجزئ واحدة عن الذكر وعن الأنثى،
    وذلك  لما راه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة.
  • بينما ذهب المالكية ومن وافقهم إلى أنها لا تتعدد، وتكفي الواحدة عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى، وذلك لما رواه أبوداود وصححه النووي -كما قال صاحب مسالك الدلالة-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم، ونتمني أن تكون قد تمكنا من الإجابة على جميع اسئلتكم.

مواضيع قد تعجبك