قد يرغب العديد من الأشخاص في تداول أموالهم بالبورصة ولكن يخشون من الرأي الديني والشرعي حول هذا الأمر، ومن خلال فقراتنا التالية لليوم سنتعرف على إجابة سؤال المضاربة في البورصة حلال أم حرام ؟ من قبل علماء الدين.
المضاربة في البورصة حلال أم حرام
- أوضح فضيلة الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية،
أن التجارة فى البورصة هي أمر حلال، ولا يوجد به حرج أو شبهة حرام. - وأشار فضيلة الشيخ أن البورصة تعد سوق مالي كبير يتم به الكثير من المعاملات المالية والتجارية المختلفة.
هل البورصَة حرام دار الافتاء المصرية
واستكمالًا لرأي دار الإفتاء المصرية حول مدى كون البورصة حرام أو حلال نجد أنه:
- أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنه من أجل أن تكون المضاربة في البورصة حلال يجب توافر شرطين أساسين وهما:
- الشرط الأول يتمثل في ضرورة كون التداول في أسهم البورصة فى الأمور التى حللها الشرع.
- فمن غير الجائز قيام المسلم بالتداول في أمور محرمة مثل الخمور وغيرها.
- أما الشرط لثاني فيتمثل في امتلاك الأسهم قبل بيعها، وأضاف فضيلته أنه
من غير الجائز القيام ببيع الشيء قبل امتلاكه. - وأكد فضيلته على أن التجارة فى البورصة عبارة عن بيع الأسهم وشراء أسهم أخرى.
وبشكل عام يذكر أن المضاربة هي عقد من العقود التي أجازها الشرع والدين الإسلامي،
وذلك لحاجة الناس إليها، ومن أجل أن تكون حلال يجب توافر شروط صحتها التي ذكرناها،
وإذا اختلفت تلك الشروط يصبح هذا التعامل باطلًا وغير جائز.
أما القيام بالمضاربة في أسواق البورصة العالمية فإن كان يحدث بالطرق الشرعية فلا يوجد
مشكلة به، أما إذا كان يتم عن طريق الطرق المحرمة وهو الأمر الغالب على أرض الواقع،
مثل حدوث الاقتراض الربوي، أو القيام ببيع آجل بآجل، وبيع ما لم يقبض، أو القيام بشراء ما لا
يقدر على تسلمه، أو القيام ببيع ما لا يقدر على تسليمه، أو الرهان على المؤشر فتلك الأمور محرمة ومن غير الجائز القيام بها.
حكم المضاربة بالاسهم
من الجدير بالذكر أن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أوضح الطرق
المباحة والطرق المحرمة للتعامل في البورصة، ونجد أنها:
- الطريقة الأولى:
تتمثل في أن يحتوي العقد على حق تسلم المبيع
وتسلم الثمن حالًا، وذلك مع تواجد السلع أو إيصالات عنها، وتلك الطريقة جائزة شرعًا. - الطريقة الثانية:
هي أن يحتوي العقد على حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال،
وذلك مع إمكانية بضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعاً. - الطريقة الثالثة:
تتمثل في أن يتضمن العقد القيام بتسليم سلعة
موصوفة في الذمة، وذلك خلال موعد مؤجل والقيام بدفع ثمنها عند التسليم،
ويحتوي العقد على شرط أنه ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم، ويذكر أن هذا
النوع من المعاملات هو أمر غير جائز بسبب تأجيل البدلين، ولكن من الممكن
القيام بتعديل هذا العقد حتى يحتوي على شروط السلم المعروفة ليصبح جائز. - الطريقة الرابعة:
تتمثل في أن العقد يتضمن القيام بتسليم سلعة موصوفة
في الذمة في موعد آجل، ثم القيام بدفع الثمن عند التسليم دون أن يحتوي
العقد على شرط يقتضي انتهائه بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يذكر أنه من
الممكن تصفيته بعقد معاكس، ويذكر أن هذا العقد بالرغم أنه م الأكثر شيوعاً إلى أنه غير جائز شرعًا.
وإلى هنا نكون قد تعرفنا على المضاربة في البورصة حلال أم حرام ويمكنك أيضًا القيام بالاطلاع على أرباح الأسهم حلال أم حرام ؟.
