تتساءل عن حكم المضاربة اليومية في البورصة حتى تتجنب الوقوع في الإثم والحرمانية؟ تابعنا في السطور التالية لنعرضه لك، فضلًا عن أبرز شروطها.
حكم المضاربة اليومية في البورصة
- لا تجوز المضاربة في البورصات بنوعيها: الوطنية والأجنبية، إلا في حال التزمت
بالضوابط الشرعية؛ فحينها يكون الأمر غير محرمًا، ولمعرفة شروط المضاربة
في البورصة؛ تابعنا في السطور التالية لنعرضها لك.
شروط المضاربة فى البورصة
- كما ذكرنا في الأعلى، فالمضاربة أو التعامل في البورصة حرام شرعًا، إذا كان سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دوليًا؛ والذي يشتمل ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً.
- وكما ذكرنا في الأعلى أيضًا، تتواجد شروط وضوابط في حال أمكنك أن تتاجر بالعملات،
أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفقها؛ فيكون الأمر جائزًا، وهي:
-في حال تمكن المشتري سواء كان فرداً أو شركة أو بنكاً من التصرف بالعملة أو العملات التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.
-إذا كانت الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.
-في حال كان البيع والشراء بمقدار رأس المال “الشركة لا تقترض لتشتري.”
-في حال كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن.
-تحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير، ضمن المتعارف عليه في مسألة التقابض.
وبهذا نكون قد أوضحنا لك الشروط التي إذا تواجدت فيجوز لك عزيزي القارئ الدخول
في البورصة، وما هو غير ذلك غير جائز شرعًا، ولأن من المتعارف عليه أن البورصة
تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا، والبيع على الورق،
بناء على حال السوق العرض والطلب؛ فبالتالي يكون التعامل معها حرام شرعًا.
اعرف أيضًا: ما حكم التداول بالاسهم
حكم المضاربة في الأسهم
- قال الله في كتابه العزيز: “وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” (المائدة: 2(؛ وعليه
فلا يجوز التعامل في أسهم الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات
غير شرعية؛ لأن في ذلك تعاون معها على الحرام، وقد صدر من مجمع الفقه
الإسلامي قرار بهذا الخصوص، جاء نصه كالآتي: “أما بعد: فإن مجلس
المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة
المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ
الموافق 21/ 1/1995م قد نظر في هذا الموضوع وقرر مايلي: 1- بما أن الأصل
في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها
مباحة أمر جائز شرعاً. 2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها
الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. 3- لا يجوز
لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان
المشتري عالماً بذلك. 4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم
يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في
موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة،
فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة،
يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.”
وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم حكم المضاربة اليومية في البورصة.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه.. يمكنكم كذلك معرفة: حكم العمل في البورصة
