وردت العديد من الأسئلة لدار الإفتاء المصرية حول حكم العمل في شركات تداول الأوراق المالية وهل هو حلال أم حرام؟
وقد أجابت الإفتاء عن أغلب تلك الأسئلة، وقد قمنا بتخصيص هذا المقال لننقل لكم الإجابة.. تابعونا.
حكم العمل في شركات تداول الأوراق المالية
- أوضح أهل العلم أنه لا يوجد مانع من العمل في شركة تتوسط بين المشتري والبائع في البورصة.
- لأنه لا مانع أن تأخذ الشركة عمولة مقابل الوساطة، لكن بشرط ألا تتوسط الشركة في صفقات أسهم محرمة.
- وقد ذكر جمهور العلماء المعاصرين أنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان :
- الأول : أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة،
مثل بيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها . - الثاني : ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية،
لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات،
فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم ، كما تجوز الوساطة في ترويجها،
فاسال أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة وكذا البورصة لتقف على حقيقة تعاملهما ونظامهما المالي.
حكم البورصة ابن باز
- جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” والتي تضم كل من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن قعود ، الآتي : - “الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها .
- وعليه ؛ فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها ، والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين”
- كما جاء فيها أيضاً (14/299، 300) :
- “أولاً : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذاً أو إعطاءً ، تحرم المساهمة فيها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
- ثانياً : من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها ، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية” انتهى .
حكم البورصة دار الإفتاء المصرية
- ترردت العديد من الأسئلة حول حكم العمل في البورصة والمضاربة بالأسهم، وقد قامت دار الإفتاء المصرية بالرد
عن هذا السؤال، وهو كالتالي: هل المضاربة في البورصة حلال؟ حيث إنني اشتريت بمبلغ عشرة آلاف جنيه أوراقًا مالية وضاربت بها فأصبحَت على مدار عامين مبلغًا كبيرًا جدًّا، ومنذ حوالي عام قال لي صديق: إن هذه المعاملة لا يجيزها الشرع، ولكنني لم آبه بهذا الكلام واستمررتُ في العملية، ومع كل يوم تتزايد أرباحي. وإن كانت هذه العملية حرامًا، فماذا أفعل في كل هذه الأموال التي جنيتُها من المضاربة؟ - وقد أجاب فضيلة الدكتور على جمعة محمد عن هذا السؤال موضحًا، التعامل في البورصة جائز شرعًا
ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا،
وأن يكون للشركة أصولٌ وأوراقٌ ثابتةٌ ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلالٌ ولا شيء فيها؛
لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثمٌ شرعًا.
وفي نهاية مقالنا اليوم نتمني أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة، ونقترح عليكم أيضًا التعرف على ما حكم التداول بالاسهم بجميع أنواعها؟
