قد يضطر بعض الأشخاص إلى العمل في أماكن لا يُحبذ أو قد يحرم الشرع العمل فيها ومنها البورصة، وفي هذا الصدد نعرض لكم حكم العمل في البورصة ؛ فتابعونا في السطور التالية.
حكم العمل في البورصة
- يجوز العمل في البورصة في حال تمكنت من اجتناب المخالفات الشرعية؛ وعليه
فلا حرج عليك من العمل في البورصة وقبول العمل المعروض عليك إذا كان منضبطًا بالضوابط الشرعية، ولكن هُناك مخالفات شرعية متواجدة في البورصة لا يصح التعامل معها، ومنها التعامل في الأسهم التي لا يجوز التعامل بها، مثل أسهم البنوك الربوية
أو شركات الخمور أو التبغ، وأيضًا أسهم الشركات التي تتعامل في المباحات ولكنها تتعامل مع البنوك بالفوائد الربوية، ومنها التعامل بنظام الهامش، ومنها ما يسمى ببيع المؤشر، ومنها العقود الآجلة فيما يشترط فيه بيع التقابض الفوري، ومنها التعامل بالسندات وغيرها.
حُكم البورصة دار الإفتاء المصرية
- تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي، جاء نصه كالآتي:
“هل المضاربة في البورصة حلال؟ حيث إنني اشتريت بمبلغ عشرة آلاف جنيه
أوراقًا مالية وضاربت بها فأصبحَت على مدار عامين مبلغًا كبيرًا جدًّا،
ومنذ حوالي عام قال لي صديق: إن هذه المعاملة لا يجيزها الشرع،
ولكنني لم آبه بهذا الكلام واستمررتُ في العملية،
ومع كل يوم تتزايد أرباحي. وإن كانت هذه العملية حرامًا، فماذا أفعل في كل هذه الأموال التي جنيتُها من المضاربة؟” - فأجاب فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة محمد، قائلًا: “التعامل في البورصة
جائز شرعًا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة
مباحًا، وأن يكون للشركة أصولٌ وأوراقٌ ثابتةٌ ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط
فأموالك حلالٌ ولا شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل
وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثمٌ شرعًا.”
وبعدما تعرفنا على حكم العمل في البورصة.. تابعونا في السطور التالية؛ لنعرض لكم أيضًا شروط التعامل في البورصة.. نذكركم أنكم يمكنكم أيضًا التواصل المباشر مع أحد مشايخ دار الإفتاء المصرية عن طريق الرقم: 107.. يمكنكم كذلك معرفة: حكم المضاربة في البورصة
شروط التعامل في البورصة
- بدايةً، فإن التعامل في البورصة حرام شرعًا، في حال كان سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دوليًا؛ لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً.
- ولكن تتواجد شروط وضوابط في حال أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفقها؛ فيكون الأمر جائزًا، وهي:
-أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال “الشركة لا تقترض لتشتري.”
-تحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير، ضمن المتعارف عليه في مسألة التقابض.
-تمكن المشتري سواء كان فرداً أو شركة أو بنكاً من التصرف بالعملة أو العملات التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.
-في حال كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن.
-أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.
وعليه عزيزي القارئ في حال تحققت جميع هذه الشروط فيجوز لك الدخول في البورصة، وما هو غير ذلك غير جائز شرعًا، ومن المتداول أن البورصة تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق العرض والطلب، وعليه يكون التعامل معها حرام شرعًا.
وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم حكم العمل في البورصة.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه.. يمكنكم كذلك معرفة: ما حكم التداول بالأسهم؟
