إن التأمين على الموظفين في العمل أصبح من الأمور التي تضمن حقوق العاملين، ومن ثم يتساءل البعض حول حكم التأمين في العمل بل والعمل في شركات التأمين، وهذا ما سنتعرف إليه فيما يلي.. فتابعنا.

حكم التأمين في العمل

في البداية دعنا نعرف ما هو التأمين، فهو تأمين هدفه ليس الربح، وهو تمويل المساهم، والدولة، وصاحب العمل يحصل فيه المساهم على التعويض عند تحقق بعض الشروط:

• الحصول على التأمين حالة إصابة الموظف بالمرض أو العجز أو الشيخوخة.
• كذلك الحصول على تأمين حالة الوصول إلى سن المعاش.
• التأمين الصحي لعلاج الموظفين.

وبالنظر إلى تأمينات العمل فنجد أن الموظف أيضًا يساهم من راتبه فيها، وبالتالي فإن التأمين في العمل جائز، وذلك لأن الدولة، وصاحب العمل، ملزم براعية عماله وموظفيه حالة العجز، أو المرض، أو الشيخوخة، والتأمين لا يندرج تحت سقف الربا، أو الغرر، بل هو واجب على المسؤولين، فلا شبهة فيه وفي الانتفاع به.

حكم التأمينات الاجتماعية بدون عمل

أجمع العلماء المعاصرين أن التأمينات الاجتمااعية التي تقوم بها الدولة، وتتكفل فيها بالمواطنين، لدعمهم في بعض الحالات منها البطالة المؤقتة أمر لا حرج فيه، وجائز ما دام الهدف هنا ليس الربح، بل دعم المواطن لأسباب مثل: البطالة المؤقتة، المرض، العجز، الشيخوخة، الوصول لسن المعاش، ومن هنا نذكر ما جاء في أحد بحوث هيئة كبار العلماء حول التأمين الاجتماعي:

التأمين الاجتماعي : يقوم على فكرة التضامن الاجتماعي؛ لتأمين الأفراد الذين يعتمدون في معاشهم على كسب أيديهم، من بعض الأخطار التي قد يتعرضون لها، فتعجزهم عن العمل؛ كالمرض، والشيخوخة، والبطالة، والعجز، ويكون في الغالب إجباريًّا، ويشترك في دفع القسط مع العامل صاحب العمل والدولة، وتتحمل الدولة دائمًا أكبر نسبة من أجزاء القسط المدفوع إلى المؤمن. وهذا النوع من التأمين يعتبر مظهرًا من مظاهر السياسة العامة للدولة، فهي التي تخطط برامجه، وتحدد نطاقه؛ ضمانًا لمصالح الطبقات المختلفة في المجتمع، ورفع مستواها، وقد تكون الدولة الطرف المؤمن، ومن صور هذا النوع: التأمينات التقاعدية، والاجتماعية، والصحية، وغيرها من أنواع التأمينات العامة. اهـ.

حكم التأمين الطبي في الشركات

إن الأصل هنا هو أن تتقطع الشركة جزء من راتب الموظف مقابل تأمين مصاريف علاجه، وعلى الأغلب تكون هذه التأمينات إجبارية على الموظف، ومن ثم لا إثم عليه في الانتفاع بهذا التأمين، وخاصة أنه بشكل أو بآخر يدفع الموظف مقابل هذا التأمين، ولكن لا ينفي أن العلماء قد اختلفوا حول مشروعية هذا الأمر، ومن هنا نتبع الأيسر للموظف.

حكم التأمين على السيارات

ذكرت دار الإفتاء المصرية أن لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، وأشارت إلى أنها تأمل في أن تتوسع دائرة التأمين لتشمل كافة الأفراد، ويكون هذا التأمين باشتراك سنوي أو شهري بمبلغ معقول، وأضافت أن التأمين من الأمور المستحدثة التي لم يرد حولها نص شرعي في القرآن أو السنة، ومن ثم كل الآراء الفقهية ما هى سوى اجتهاد للعلماء حول هذا الأمر، مستندة في ذلك إلى:

• قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
  الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

• وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف: (مثل المؤمنين في توادهم
  وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
  الجسد بالسهر والحمى) رواه البخاري.

حكم العمل في شركات التأمين دار الإفتاء المصرية

-فيديو مناسب للباقة-

 

نذكرك.. تتيح دار الإفتاء المصرية فرصة الاستفسار عبر خطها الساخن (107)،
كما يمكنك التواصل مع نخبة من المتخصصين من خلال الاتصال على رقم (25970400)
من ي تليفون أرضي، أو تواصل عبر خدمة الشات عبر الموقع الرسمي لدار لإفتاء
(دار الافتاء المصرية).

ومن هنا نكون قد تعرفنا إلى حكم التأمين في العمل من صحيح الدين، والآن: هل تبحث عن المزيد حول التأمين على السيارات حلال أم حرام؟ شاركنا في تعليق.