يعتبر قضاء الدين أحد الأمور الواجب القيام بها وردها، ومن بين الأسئلة التي يكثر البحث عنها هي ما حكم رد الدين بعد سنوات وما الطريقة الصحيحة للقيام بذلك على أكمل وجه؟، وهل يسقط الدين بطول المدة أم لا؟، لذا سنحرص خلال الفقرات التالية على معرفة إجابة جميع تلك الأسئلة بشكل واضح ومفصل من قبل علماء الدين الإسلامي.

رد الدين بعد سنوات

• في البداية يجب أن نتذكر الحديث الشريف، حيث جاء عن أبي هريرة رضي
  الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “من أخذ أموال الناس
  يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله”.
• ويوضح الحديث السابق أهمية وضرورة قضاء الدين مهما طالت مدة ذلك.
• أما أخذ الدين والمماطلة في سداده دون وجه حق هو إثم وذنب يأثم عليه المسلم.
• ومن الجدير بالذكر أنه قد ورد عَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنْ
  رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ
  أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا”. أخرجه ابن ماجه.

وينقسم هذا الأمر لشقين وحكمين فقهيين في حالة استدانة الشخص مبلغ من المال وتأخر في سداده وهما:

1. ذا كان المسلم متيسر وتباطئ وتماطل في سد الأموال، فيعد ذلك حرام شرعًا، وغير جائز.
2. أما إذا تأخر المسلم في السداد للتعسر وضيق الحال، فلا يقع عليه إثم عند السداد.

كيفية رَد الدين بعد تغير سعر صرف العملة

في بعض الأحوال قد يستدين المسلم مبلغ من المال وعند مجئ وقت السداد يلاحظ تغير سعر العملة بشكل كبير، سواء كان ذلك بارتفاعها أو انخفاضها، وفي هذا الوقت يتساءل المسلم هل يجب أن يتم السداد بقيمة المبلغ وقت السداد أو وقت أخذ الدين، ونجد أن هذا السؤال يحتوي على الكثير من الآراء الفقهية المختلفة والتي نوضحها خلال الأسطر القادمة:

• الرأي الأول: هو الرأي الأكثر شهرة للأئمة الأربعة (الإمام أبي حنيفة، وأصحاب
  المذهب الشافعي، وكذلك الحنابلة والمالكية)، أنه لابد من القيام بأداء نفس
  قيمة النقود المحددة في العقد بشكل ثابت دون زيادة أو نقصان.
• الرأي الثاني: هو رأي أبي يوسف من الحنفية، وجاء عليه الفتوى عند الحنفية،
  ويشتمل على أنه يجب على المدين أن يقوم بأداء الأموال التي طرأ عليها
  زيادة أو نقصان يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج.
• بينما الرأي الثالث: يرجع إلى قول الرهوني وهو تابع للمالكية، ويرى
  في حالة كون التغيير قيمة النقد أو الدين كبير، سواء في حالة الغلاء
  أو الرخص، فيجب سداد قيمة الأموال في الوقت الحالي، أما إذا لم يكن التغيير كبير فيتم رد الأموال بالمثل.
• ومن الجدير بالذكر أنه يجب تذكر ما ورد في صحيح مسلم وغيره:
  أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا (بعيرا صغير
  السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر ابا رافع أن يقضي الرجل
  بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء”.

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على العديد من الأحكام الدينية والشرعية المتعلقة بأداء ورد الدين بعد سنوات كما تعرفنا على كيفية رَد الدين بعد تغير سعر صرف العملة ورأي الفقها حول ذلك الأمر، وإذا كتت ترغب في التعرف على المزيد حول أحكام الدين وقضائه يمكنك القيام بالاطلاع على حكم الزيادة في رد القرض ودعاء قضاء الدين.