هل يجوز دين الذهب وشراءه بالتقسيط؟ "الإفتاء تجيب"

هل يجوز دين الذهب وشراءه بالتقسيط؟ هل ترغب في التعرف على الإجابة؟ إذًا ننصحك بقراءة سطور هذا المقال،
فسوف نوضح لك أيضًا كيفية سداد دين الذهب، وحكم شراء الذهب وبيعه إذا ارتفع السعر.

هل يجوز دين الذهب

أوضح لنا أهل العلم أن شراء الذهب، أو الفضة بالدين أمر غير جائز إلا إذا تمّ قبضهما في المجلس دون تأخير
في الاستلام، كما لا يجوز أن يبقى شيء من ثمنها مؤجلاً، وتُقاسُ على الفضة العملةُ النقدية،
فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل بعض الثمن، كما لا يجوز تأخير استلامه بعد دفع ثمنه.
وقد استدلوا على هذا الحكم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه (لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ،
ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تَشُفُّوا بعضَه على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيدٍ).
مّا إذا اختلفت الأصناف مثل أن يُباعَ الذهبُ بالنقد فيجوز التفاوت في قدر ما يُدفع عوضاً عن شراء أو بيع أحدهما،
ولكن بشرط أن يُدفعَ الثمنُ كاملاً في المجلس قبل التفرق، أمّا إذا بقي شيء فيعتبر ذلك من الربا المحرم.

كيفية سداد دين الذهب

تلقت دار الإفتاء المصرية الكثير من الأسئلة حول كيفية سداد دين الذهب.
وقد أوضحت دار الإفتاء في إجابتها أن الأصل في سدادُ الذهبِ المقترَض أن يكون ذهبًا بنفس وزنه،
أما إذا قَبِل المُقرِض أداء القرض بالقيمة فيجوز ذلك.
بالإضافة لذلك فقد أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه في حال موافقة الشخص المقترض على أن يكون القرض ذهبًا، وقد قبضه، أو وكل المقرض في بيعه، فينبغي على المقترض القضاء ذهبًا، أما إذا لم يكن قد وافق على ذلك وأخذ مالًا فلا يلزم قضاء الدين ذهبًا، ولكن في حال تراضى المقرض والمقترض، على قضائه ذهبا فلا بأس.

حكم شراء الذهب وبيعه إذا ارتفع السعر

أوضح أهل العلم أنه لا حرج في شراء الذهب وبيعه إذا ارتفع السعر، بشرط أن يتم دفع الثمن واستلام الذهب في مجلس العقد.
وقد استدلوا في هذا ارأى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثْلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد،
فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
أما الأوراق النقدية إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:
فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

هل يجوز شراء الذهب بالدين

أوضح أهل العلم أن بيع الذهب وشراءه أو غيره من العٌمَل إلى أجل، أمر غير جائز ويعد أحد أشكال الربا.
وقد استدلوا في هذا الحكم بقول رسول الله صلى الله عليه اوسلم: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم”
إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدًا بيد، فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر، يعني يقول له: أعطيك إياه بعدين لا يصح، لا بد يدًا بيد.

حكم شراء الذهب بالتقسيط

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الذهب المصوغ له شأن آخر فقد صرح أنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدا إلى جعله شيئا مصنوعا.
وقد أضاف فضية المفتي أنه قدخرج بذلك عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.