الحوالة في الفقه الإسلامي “تعرف على أنواعها وشروط صحتها”

الحوالة في الفقه الإسلامي

ما هي الحوالة في الفقه الإسلامي؟ وما هي أركانها وشروط صحتها؟ هل ترغب في التعرف على إحابة الأسئلة السابقة؟
إذًا ننصحك بقراءة هذا المقال.

الحوالة في الفقه

  • أوضح لنا أهل العلم أن حوالة الدين من الأمور الجائزة بالسنة والإجماع، استثناء من منع التصرف في الدَّين بالدَّين؛
    قال – صلى الله عليه وسلم -:
    ((مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتْبَع))، وفي رواية: ((ومَن أُحِيل على مليء فليَتْبَعْ))
  • ومن الجدير بالذكر أن العلماء قد اجمعوا على جواز الحوالة، وأنها عقد جائز في الديون دون الأعيان؛
    لأن التحويل يكون في الدَّين ولا يكون في العين.

أركان الحوالة:

  • للحوالة ستة أركان عند الجمهور ما عدا الحنفية، وتلك الأركان كالآتي:
  •  مُحيل: وهو المَدِين.
  • محال: وهو رب الدَّين، أو الدائن.
  • ومحال عليه: وهو الذي التزم الدَّين للمحال.
  • محال به: وهو نفس الدَّين الذي للمحال على المُحيل.
  •  دين للمُحيل على المُحال عليه.
  •  الصيغة، وهي الإيجاب والقبول.

أحكام الحوالة:

  • إذا كانت الحوالة صحيحة بأن تتحقق فيها كل الشروط التي ذكرنها في الفقرة السابقة،
    فيجوز نقل الحق إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة، فلا يملك المحال الرجوعَ على المحيل،
    سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذَّر لمطلٍ أو فلس أو موت.
  • كما قال الحسن البصري: لا يبرأ المحيل على المحال عليه بدَين في ذمة.
  • ومَن أحيل بثمن مبيع بأن أحاله المشتري البائع به على مَن له عليه دَين فبان البيع باطلاً، فلا.

أنواع الحوالة

  • الحوالة المطلقة: وهي الحوالة التي تتم دون تقييدها بدين ولا عين، وإن وُجد الدين أو العين، في ذمة الطرف المحال عليه.مثل أن يقوم شخص بإحالة شخص آخر بالدين على شخص ثالث، دون تقييده بدين أو عين له على الشخص، وتعرف هذه المعاملة عند جمهور الفقهاء بالكفالة المحضة. وهذا النوع من الحوالة جائز عند الحنفية فقط من المذاهب الأربعة.
  • الحوالة المقيّدة: وهي الحوالة التي تُقيّد بالدين أو العين، الذي يكون في ذمة المحال عليه ولحق المحيل، أو أمانة أو مال مضمون في يده، وتكون الحوالة المقيّدة حالّة إذا وقعت المطالبة على المحيل بدين حلّ سداده، حيث أن الدين على المحيل يصبح بنفس صفة الدين التي كانت عليه سابقاً، ومن الممكن أن تكون الحوالة مؤجّلة إذا تم اشتراط أجل محدد فيها، إذا تم إنشاء العد على وجود دين مؤجّل في ذمة المحال عليه أو المحيل. واختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من الحوالة،  وهذه هي الحوالة الجائزة عند المذاهب الأربعة.

شروط حوالة الدين

  • يجب توافر شرطى العقل والبلوغ لدى كل من المحيل، والمحال عليه.
  • كما يجب أن يكون الشخص المحال عليه أغنى من المحيل؛ لأنه بدون ذلك لا يكون للحوالة فائدة.
  • بالإضافة لذلك فمن الشروط الواجبة لصحة الحوالة أن يتولفر شرط الرضا بين كل من المحيل والمحال عليه والمُحال، وهناك مَن لم يشترط رضا المُحال عليه.
  • يجب أيضًا  أن يكون هناك دين للمحال على المحيل، فإن لم يكن دَين فيكون وكالة.
  •  وقد اشترط المالكية أن يكون الدَّين المحال به قد حلَّ.
  • كما يشترط اتفاق الدَّينين؛ أي: تماثلهما جنسًا ووقتًا وقدرًا.
متي تنتهي الحوالة؟

تنتهي الحوالة عند وقوع أحد الأمور التالية:

  • أن يبرِّئ المحال المحال عليه.
  • أداء المحال عليه المال إلى المحال.
  • أن يهلِك حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره عند الحنفية دون الجمهور.
  • إذا تم  فسخ الحوالة.
  • أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة.
  • إذا تصدق المحال على المحال عليه ويقبل الصدقة.
  •  أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة.

مواضيع قد تعجبك