يقوم العديد من الأشخاص بالبحث بشكل مفصل عن القروض وشروطها، لتجنب الشبهات والدخول في مشكلة الربا، وكونها أحد كبائر الذنوب التي يجب على المسلم الابتعاد عنها، والابتعاد عن الشبهات المتعلقة بها، ومن خلال الفقرات التالية سنتناول أحد تلك الموضوعات وسنتعرف على حكم الزيادة على المقترض في الدين الإسلامي وذلك وفقًا لرأي علماء الدين.
حكم الزيادة على المقترض
- من الجدير بالذكر أن العديد من أهل العلم أجمعوا على أن كل قرض يأتي
بمنفعة إلى المقرض، فهو ربا، لذا يعد حرام وغير جائز شرعًا. - وتجدر الإشارة إلى أن روي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
“لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ”. رواه مسلم. - كما قد قال بن قدامة رحمه الله في كتال المغني:
” وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خِلَاف”. - في حين قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : “أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى
الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا”. - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب “مجموع الفتاوى”:
اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه
كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قولي العلماء. - وقال الله سبحانه وتعالى في الآيتين 278 و279 من سورة البقرة:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ”.
حكم الزيادة المشروطة في القرض
واستكمالًا لموضوعنا عن القروض وأحكامها، وعن حكم الزيادة المشروطة نجد:
- لا يجب على المسلم الاقتراض من أي شخص أو مؤسسة في حالة كون هذا القرض
مشروط بزيادة محددة. - كما قد ورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله
عليه وسلم – قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قالوا: يا رسول الله،
وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا
بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات))؛ متفق عليه. - ويدل هذا الحديث السابق على مدى عظم ذنب الربا، وكونه كبيرة من كبائر الذنوب.
- ولا يجب أن يستهين المسلم أو يحاول التحايل على الربا، ويحاول جعله
حلال، ويجب أن نتذكر قول الله تعالى حول المخادعين له في الآية 9 من
سورة البقرة: “يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ”. - وعلى الجانب الآخر يذكر أنه من الجائز أن يتم القيام بتحميل المقترض
أجرة ومستلزمات خدمات القرض الفعلية، على أن يكون ذلك دون زيادة
عن أسعار تلك الخدمات، وإلا ستتحول إلى ربا. - وبناء على ذلك فيجد علماء الدين أن التكاليف التي تقوم المؤسسات بفرضها
على القروض الحسنة إذا كانت هي التكلفة الشرعية دون زيادة، فهي جائزة
شرعًا.
حكم قضاء الدين بزيادة دون اشتراط ذلك
- من الجدير بالذكر أنه إذا أراد المسلم رد القرض للشخص المقترض منه، وزيادة مبلغ ما عليه، “دون اشتراط المقرض ذلك”، ولكن من باب اللطف ورد المعروف والإحسان فهو أمر جائز شرعًا لا يوجد مشكلة به.
- فيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي أفضل مما أخذ.
- فقد روي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الصحيح:
“أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِن رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عليه
إبِلٌ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ، فأمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ،
فَقالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقالَ: أَعْطِهِ إيَّاهُ، إنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.“. - كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: جاء
رجل يتقاضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعيرًا، فقال: “أعطوه سنًّا
فوق سنِّه”، وقال: “خيركم أحسنكم قضاءً”. - كما قد ورد عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني”؛ متفق عليهما.
وبهذا نكون قد تعرفنا على حكم الزيادة على المقترض ويمكنك أيضًا التعرف على هل تجب زكاة القرض على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟.
