استلفت مال أو أي شيء آخر من شخص ما، وتُريد أن ترده له بزيادة من باب الإحسان لمن أحسن إليك، ولكنك تخشى أن يكون ربا؛ لذلك تتساءل ما حكم رد الدين بزيادة ؟ تابعنا في هذا المقال وسنجيب لك عن سؤالك.
ما حكم رد الدين بزيادة
- قال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: “رحم الله عبدا سمحا إذا باع،
سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى” رواه مالك في الموطأ، عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري؛ وعليه فيمكن للمدين أن يرد الدين
بزيادة من باب أن يحسن القضاء ويكون سمحًا فيه مكافأة منه من باب رد جميل
من أعطاه الدين؛ ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم
استسْلف من رجل بَكْراً (بعيراً صغير السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر
أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملاً
خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً. - ومثل هذه الزيادة لا تعتبر ربا؛ فلا حرج على المدين أن يزيد غريمه على دينه
من باب حسن الوفاء إن لم يكن ذلك عن عدة وموطأة واتفاق؛ ففي هذه
الحالة يكون ربا.
وبعدما تعرفنا على ما حكم رد الدين بزيادة؛ تابعونا في السطور التالية لنوضح لكم أيضًا حكم تأخير سداد الدين.
حكم تأخير سداد الدين
- إذا أخرت سداد الدين المستحق عليك دون أن تخبر الدائن أو تتفق معه على
ذلك، ففي حال كنت معسرا فلا إثم عليك في هذا التأخير، ولم يجز لصاحب
الدين مطالبتك؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. (البقرة:280). - وفي حال أخرت سداد الدين وكنت موسرا، وصاحب الدين طالبك به؛ فقد
وجب عليك الوفاء به، وتأثم إن لم تفعل وتكون ظالما؛ فقال صلى الله عليه وسلم:
مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. - أما إذ كنت قادرًا على سداد الدين “موسرا” وأخرته لبعد الموعد المتفق
عليه للسداد، ولم يطالبك الدائن بسداد دينه، ففي لحوق الإثم بك خلاف
بين العلماء؛ فيرى بعضهم أنك لا تأثم بذلك لأن المطل الذي هو ظلم لا يكون
إلا بعد المطالبة، قال العلامة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: وعلى
الموسر الأداء للدين الحال فورا بقدر الإمكان إن طولب به؛ لخبر الصحيحين:
مطل الغني ظلم إذ لا يقال مطله إلا إذا طالبه فدافعه… أما إذا لم يطالب به
فلا يجب ذلك. - ومن العلماء من قال إنك تأثم في هذه الحال إن كان المانع من مطالبته
لك هو الحياء، جاء في الشرح الكبير للدردير: (ومطل) من مدين غني أي
تأخيره دفع ما عليه عند الطلب بلا عذر شرعي، وفي الحديث
“مطل الغني ظلم” وترك الطلب استحياء أو خوف أذية في حكم الطلب
أي أن المطل من موانع الشهادة. -
وذهب بعض العلماء إلى
- لزوم الوفاء بالدين الحال فورا والمؤجل عند حلول أجله
ولو بلا مطالبة، وهو ظاهر كلام صاحب الإقناع من الحنابلة وعبارته:
وَيَجِبُ عَلَى قَادِرٍ وَفَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ بِطَلَبِ رَبِّهِ أَوْ عِنْدَ أَجَلِهِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا. - وذهب بعض الحنابلة إلى أن تعيين وقت الوفاء يقوم مقام المطالبة،
قال في كشاف القناع: (ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة)
لحديث مطل الغني ظلم (ولا يجب) أداء ديون الآدميين (بدونها)
أي بدون المطالبة (على الفور) بل يجب موسعا (قال ابن رجب: إذا لم يكن)
المدين (عين له) أي لرب الدين (وقت الوفاء) فيقوم تعيينه مقام المطالبة عنده. - وعليه، فُهناك خلاف في مسألة تأخير الوفاء مع القدرة عليه بعد حلول الأجل؛ فمن العلماء من يقول لا إثم على المدين، ومنهم من يقول إنه يكون آثمًا، وفي مثل هذه الحالات؛ عليك تجنب الدخول في خلاف العلماء؛ فقال الرسول –صلى الله عليه
وسلم-: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.”
وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم ما حكم رد الدين بزيادة.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه.. يمكنكم كذلك معرفة: حكم من مات وعليه دين للبنك