يعد التسليف والاقتراض من الأمور الشائكة التي يجب أن نتحرى فيها الدقة حتي لا نقع فيما يغضب الله بجهل منا،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم حكم تسليف المال ورده على أقساط بزيادة.
حكم تسليف المال ورده على أقساط بزيادة
- أوضح أهل العلم أن تسليف المال ورده على أقساط بزيادة هو الربا بعينه، وقد حرم هذا الأمر بالإجماع.
- كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
- بالإضافة لذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
حكم قضاء الدين بزيادة دون اشتراط ذلك
- جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسْلف من رجل بَكْراً (بعيراً صغير السن)
فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال:
لم أجد فيها إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً. - كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى،
سمحا إذا اقتضى. رواه مالك في الموطأ، عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري. - وبناء على ذلك فقد صرح علمائنا الأفاضل أن مثل هذه الزيادة لا تعتبر ربا، بل هي من حسن القضاء.
- كما يعد ذلك خلقًا جميلًا من المدين، ويجب عليه أن يكون سمحاً فيه مكافأة منه لجميل صنع صاحب الدين،
وتعرضاً لرحمة الله تعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم،
واقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعله.
حكم رد الدين بزيادة مشروطة
- اتفق أهل العلم على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قولي العلماء.
- وبالرغم من ذلك فقد أوضحوا أن المقترض إذا أراد أن يعطي المقرض زيادة من باب البر والإحسان، فلا بأس.
- واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعيرًا، فقال: “أعطوه سنًّا فوق سنِّه”، وقال: “خيركم أحسنكم قضاءً”.
- وقد ورد أيضًا عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني”؛ متفق عليهما.
وهو دليل على جواز الزيادة على القرض عند الوفاء، وأن النهي عنها قبله. - كما قال الشوكاني في “نيل الأوطار “(5/ 275): “وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار، فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار، والقليل والكثير؛ لحديث أبي هريرة وجابر، بل هو مستحب”.
وبناء على ذلك، فلا يجب على المقترض أن يدفع أزيد من قرضه، إلا أن يتطوع بهذا من باب الإحسان،، . - كما قال أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” (29/ 473): “… وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُقْرِضُ إلَّا نَظِيرَ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَالْمُقْرِضُ يَسْتَحِقُّ مِثْلَ قَرْضِهِ فِي صِفَتِهِ”. وقال (29/ 334) “
وفي نهاية مقالنا اليوم نتمني أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة ونقترح عليكم أيضًا التعرف على متى يسقط الدين عن المدين؟
