هل يجوز أخذ زيادة على الدين سواء كان بالتراضي أو مقابل التأخير؟ هل ترغب في التعرف على الإجابة؟
إذا كانت إجابتك بنعم فننصحك بقراءة هذا المقال، فسوف نوضح لك رأى دار الإفتاء المصرية، وما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة.
هل يجوز أخذ زيادة على الدين
- ورد إلى بوابة دار الإفتاء المصرية سؤال شديد الأهمية وكان بالنص كالآتي:
هل للدائن أن يؤخِّر أَجَل السداد إذا تَعَسَّر المدين، مُقابِل الزيادة على المال المستحق بالتراضي بينهما؟ - وقد سارع فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بالإجابة عليه قائلاً:
من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا؛ حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسُّنة، وأجمعت الأُمَّة على تحريمه؛
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]. - وقد استشهد بما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قالوا: وما هن يا رسولَ الله؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ».
- كما ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وشاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ» رواه أحمد.
- بالإضافة لذلك فقد أوضح أن ما اتفق عليه فقهاءُ المذاهبِ الأربعة:
أنَّ التراضي بين المتعاقدين على الحرام لا يبيحه ولا يُحِلُّه. - كما يقول أيضًا الإمام السرخسي الحنفي في “المبسوط” (30/ 150، ط. دار الفكر):
[ومبادلة الدَّين بالدَّين حرام شرعًا وإن وُجِد التراضي؛ لنَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ] اهـ. - وقال الإمام الشافعي في “الأم” (7/ 128، ط. دار المعرفة): [لم يكن التراضي جائزًا إلَّا بما تَحِلُّ به البيوع] اهـ.
فتراضي المتعاقدين على الزيادة في أصل الدَّيْن إذا تَأخَّر المدين عن الوفاء حرامٌ شرعًا؛
لأنَّ ذلك من قبيل ربا النسيئة الذي كان مُشتَهَرًا عند العَرَب، ونَزَل القرآن بالنهي عنه. - كما قال الإمام القرطبي في “تفسيره” (3/ 348، ط. دار الشعب): [وغالبه -أي الربا- ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: (أتقضي أُم تُرْبِي؟)، فكان الغريم يزيد في عَدَد المال، ويصبر الطالبُ عليه، وهذا كله مُحَرَّمٌ باتِّفاق الأُمة] اهـ.
حكم قضاء الدين بزيادة دون اشتراط ذلك
- أوضح أهل العلم أن مثل هذه الزيادة لا تعتبر ربا، بل هي من حسن القضاء.
- وقد استدلوا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رواه مالك في الموطأ، عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري.
- وقد ذكر العلماء أنه يجمل بالمدين أن يحسن القضاء، ويكون سمحاً فيه مكافأة منه لجميل صنع صاحب الدين، وتعرضاً لرحمة الله تعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، واقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعله.
- وقد استشهدوا هلى ذلك بما جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسْلف من رجل بَكْراً (بعيراً صغير السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً.
