ما حكم العمل في البنوك المصرية التقليدية أو الإسلامية؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم أراء أغلب أهل العلم، وما صرحت به دار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر.
حكم العمل في البنوك المصرية
- وردت العديد من الأسئلة لدار الإفتاء المصرية حول حكم العمل في البنوك، وقد أجاب الشيخ عمرو الورداني،
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن إحدها والذي كان مضمونه، هل العمل في البنوك حلال أم حرام ؟ - وقد أوضح فضيلة الشيخ في إجابته أن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة.
- كما أوضح أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.
- بالإضافة لذلك فقد أكد أمين الفتوى، أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز،
يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب على الموظف في هذا البنك. - كما أوضح أيضًا الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل فى البنوك ليس محرمًا،
ولكن أمر البنوك فيه خلاف بين العلماء المعاصرين وهذا الخلاف مبنيٌّ على تكييف معاملاته. - بالإضافة لذلك فقد أكد على اتفاقهم جميعًا على حرمة الربا ولكن من ابتلي بشيء من المختلَف فيه
فليقلد من أجاز ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
حكم العمل في البنوك الإسلامية
- أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، من خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على سؤال:
ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ - موضحًا أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.
- كما أكد الدكتور مجدي عاشور، أن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.
حكم العمل في البنوك للضرورة
- أشارت آراء أغلب أهل العلم أن الرِّبا من أكبر الكبائر، وأفظع الجرائم التي توعَّد الله آكلَه بالمحق، وذهاب البركة، وإعلان الحرب مع جبار السماوات والأرض؛ قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة:279]، وهذا العذاب يلحق أيضًا كلَّ من تعاون على الربا؛ فعن أبي جحيفة قال: “لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الواشمة والمستوشمة، وآكلَ الربا وموكله”؛ رواه البخاري.
- كما روى مسلم عن ابن مسعود: “لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – آكل الربا ومؤكله”، قال: “قلت: وكاتبه وشاهدَيه”.
- ولكن إن كان الإنسان مضطرًّا، ولَم يجد وسيلةً يدفع بِها هذا الاضطرار إلا العمل في هذه البنوك، فإنَّه – والحالة هذه – يَجوز له العمل فيها إلى أن تزول عنْه حالة الاضْطرار؛ لكن بشرط الاستِمْرار في البحث عن عملٍ آخَر حلال.
- قال الله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:173]؛ أي: في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد.
- كما ورد في قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ} [الأنعام:119].
- بالإضافة لذلك فقد قال القرطبي: “يريد من جميع ما حرم كالميتة وغيرها”، وقال ابن كثير: “قد بَيَّن لكم ما حَرَّم عليكم ووضحه إلا في حال الاضطرار؛ فإنه يباح لكم ما وجدتم”. اهـ، مختصرًا.
- ومن القواعد الأصولية: “أنه لا محرَّم مع الضرورة، ولا واجب مع العجز”، فمن أشرف على الهلاك، ولم يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة، كأن لم يجد لباسًا يكسو بدنه، أو مسكنًا يُؤْويه، ولا يمكنه دفعه إلا بالربا جاز له.
