من الجدير بالذكر أن مسألة العمل في البنوك هي واحدة من المسائل الشائكة والتي يكثر الأقاويل والأحكام الدينية والشرعية حولها من قبل العديد من علماء الدين، لذا يتساءل الكثير من الأشخاص عن حكم العمل في البنوك دار الإفتاء المصرية ومن خلال الفقرات التالية سنحرص على توضيح رأي علماء الدين التابعين لدار الإفتاء داخل جمهورية مصر العربية حول هذا الأمر بشكل واضح ومفصل.
حكم العمل في البنوك دار الإفتاء المصرية
- أوضح فضيلة الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،
أن العمل فى البنوك هو أمر جائز شرعًا وحلال. - كما أشار علماء دار الإفتاء المصرية لعدم وجود أي شبهة دينية تتعلق بالعمل في البنوك.
- وبالتالي يؤكد العلماء على أن مال العاملين في البنوك ورواتبهم هي أموال حلال وليست محرمة.
- كما لفت أحد علماء دار الإفتاء المصرية إلى أنه في حالة عمل المسلم في أحد البنوك الذي يقوم بأعمال تتنافى مع تعاليم الدين، فلا يقع الإثم على الموظف ولا يوجد شبهة في عمله، ولكن يقع الإثم في تلك الحالة على البنك.
حكم العَمل فِي البِنوك
واستكمالًا لموضوعنا حول رأي دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية حول العمل في البنوك فنجد أنه:
- أوضح فضيلة الشيخ الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية في
دار الإفتاء المصرية أن أن العمل داخل البنوك هو أمر جائز شرعا. - كما أشار فضيلته إلى أن مال وراتب الموظف الذي يحصل عليه من خلال عمله في البنك حلال.
- وأكد الشيخ عويضة عثمان على إجماع علماء الدين في دار الإفتاء المصرية
على أن لعمل في البنوك أمر جائز شرعًا، لا يوجد به شبهة. - وعلى الجانب الآخر وضح فضيلته على أن بعض العلماء الذين لم يجيزوا
القيام بأخذ العملاء لفوائد البنوك، قد أجازوا عمل الموظفين في البنوك ولم يحرموا ذلك. - ومن ناحية أخرى أوضح سيادته أن دار الإفتاء المصرية قد أوضحت أن الحصول
على فوائد البنوك وشهادات الاستثمار هو أمر جائز عند علماء دار الإفتاء، وبالتالي لا يوجد مشكلة متعلقة بالعمل في البنوك.
حكم العمل في البنوك الإسلامية
وتجدر الإشارة إلى وجود رأي آخر للعديد من علماء الدين في الدول العربية الأخرى حول العمل في البنوك بشكل عام، والعمل في البنوك الإسلامية على نحو خاص، ونجد أنه:
- أوضح بعض العلماء أن العمل في البنوك حلاله حلال وحرامه بمعنى.
- ويعني ذلك أن العمل بعيد عن الفوائد والقروض ومختلف الأمور التي تتعلق بالربا وما شابه يجعل من هذا العمل أمر محرم وغير جائز شرعًا.
- أما في حالة قيام المسلم بالعمل في أمور تتعلق برواتب الموظفين
أو المعاشات أو الأمور الشبيهة لهذا فلا يوجد مانع شرعي لعمله وهو حلال. - وفي تلك الحالة أشار فصيل من العلماء إلى عدم ترك العمل إذا كان حرام إلا بعد إيجاد عمل آخر، وعلى المسلم أن يقوم بالبحث عن عمل آخر حلال وجائز أثناء تلك الفترة، خشية أن يتسبب تركه للعمل في جوعه واحتياجه للمال والدين.
- في حين رأى فضيل آخر من العلماء أنه في حالة عمل المسلم في إحدى
القطاعات المحرمة في البنوك، فيجب عليه أم يترك العمل ثم يقوم بعدها
بالبحث عن عمل آخر، ووجهة النظر في ذلك أن من يترك أمرًا محرمًا مرضاة
لله يرزقه المولى عز وجل من حيث لا يدري ولا يحتسب.
وإلى هنا نكون قد تعرفنا على حكم العمل في البنوك دار الإفتاء المصرية، ويمكنك أيضًا أن تقوم بالاطلاع على حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا دار الإفتاء المصرية.
