توجد العديد من القوانين والأحكام الدينية والشرعية المتعلقة بالوصية وكيفية التصرف فيها، وما هي الأسس التي تقوم عليها؟، لذا يكثر البحث عن العديد من مشتقاتها المختلفة، ومن الأسئلة الأكثر شيوعًا في وقتنا الحالي هو متى تبطل الوصية ؟ لذا سنحرص اليوم عبر فقراتنا التالية على معرفة إجابة هذا السؤال بشكل واضح ومفصل من قبل وجهتي النظر الدينية والقانونية.
متى تبطل الوصية ؟
- الرأي الديني: رأى علماء الدين أن الوصية تبطل في عدة حالات وهي:
- الحالة الأولى: قيام الموصي بالرجوع عن الوصية قبل موته.
- الحالة الثانية: رد الموصى له الوصية وعدم قبولها.
- أما الحالة الثالثة هي موت الموصي له قبل صاحب الوصي.
- وكذلك قتل الموصي.
- بالإضافة إلى إصابة الموصي له بالجنون وعدم قدرته على التصرف.
- ومن الجدير بالذكر أن الوصية تبطل أيضًا إذا ارتبطت بوقوع أمر ما ولم يقع.
- كما يجب ألا تكون في أمر محرم شرعًا.
- الرأي القانوني: من الجدير بالذكر أنه وفقًا لقانون رقم 71 في سنة 1946 نجد أنه توجد عدة بنود فيما يتعلق بالوصية وهي:
- تبطل الوصية اذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.
- كما تبطل الوصية أيضًا بجنون الموصى جنونًا مطبقًا اذا اتصل بالموت.
- وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصى.
- كما أوضح القانون المصري أنه يتم المنع من استحقاق الوصية
سواء كانت الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة في حالة قتل
الموصى أو المورث قتل عمد، سواء كان القاتل فاعلا أو شريك
أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام
على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر
وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. - ويذكر أيضًا أن الوصية لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة، ويتم إحالة الأمر للمحكمة الحسبية.
شروط صِحة الوصية
كما نصت بنود القانون المصري والتي تتفق مع الشريعة الإسلامية على أن من شروط الوصية:
- من شروط صحة الوصية ألا تنص على أمر ما فيه معصبة لتعليمات الله سبحانه وتعالى.
- كما يذكر أن من شروط صحتها أيضًا ألا يكون القصد منها منافيًا لمقاصد الشارع.
- كما تجدر الإشارة إلى أن الوصية لتصح في حالة كون الموصى غير مسلم
إلا إذا احتوت على أمور محرمة سواء في شريعته أو في الشريعة الإسلامية. - ويذكر أن من بنود القانون 71 أيضًا أن الوصية المضافة أو المعلقة أو المقترنة بشروط
هي وصية صحيحة، في حالة صحة الشروط ووجود مصلحة قائمة منها. - أما في حالة اقتران الوصية بشرط لا يصح فلا يجب مراعاة الشروط.
- ويذكر أن الشرط الصحيح هو الشرط الذي يشمل على وجود مصلحة وفائدة
تعود على الموصى أو الموصى له أو لغيرهما ما دامت غير منافية لمقاصد الشريعة. - ومن الجدير بالذكر ضرورة أن يكون الموصى أهل للتبرع بشكل قانوني، وفي حالة
كون الموصي محجور عليه بسبب سفه أو غفلة أو غيرهما تجوز وصيته أيضًا ولكن بإذن المجلس الحسبي. - كما لابد من قبول الوصية من قبل الموصى له صراحة.
- وفي حالة كون الموصي له جنين أو قاصر أو محجور عليه يعود قبول الوصية
في تلك الحالة على من له الولاية على الشخص، وذلك بعد إذن المجلس الحسبي.
وإلى هنا نكون قد تعرفنا على متى تبطل الوصية، وما هي شروط صحتها؟، ويمكنك أيضًا أن تقوم بالاطلاع على هل كتابة الوصية واجبة ؟
