ما حكم تربية الكلاب ولمسها أو بيعها؟ أوضحت دار الإفتاء المصرية إجابة جميع تلك التساؤلات من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، نظرًا لتكرارها بشدة وخاصة في الفترة الأخيرة، وذلك ما سوف نعرضه لكم في هذا المقال.. تابعونا
حكم تربية الكلاب ولمسها
- صرحت دار الإفتاء المصرية أن اقتناء الكلب جائز بشرط أن يكون ذو حاجة لصاحبه،
بحيث يكون لغرض الحراسة أو الصيد أو رعي الماشية، كما يجب ألا يكون في ذلك ترويع للآمنين،
أو إزعاج للجيران، وقد اتدلوا في هذا الرأي بالحديث الآتي: - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ). - كما قال النووي في “شرح مسلم” (10/340):
“هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا؟
وأجاب: فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدهمَا: لا يَجُوز، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة.
وَأَصَحّ الوجهين هو: يَجُوز، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة” - بالإضافة لذلك فقد أوضحت دار الإفتاء أن اقتناء الكلب من غير حاجة فهو جائز مع الكراهة على مذهب المالكية.
حكم تربية الكلاب الصغيرة
- أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الكلب هو: الحيوان المعروف النباح، فكل ما نبح وإن صغر حجمه «الكلب الرومي»
أو كبر حجمه، وتغير شكله من أنواع ذلك الحيوان فهو كلب، وإن ضعف نباحه،
مشيرة إلى أن ما لا ينبح وإن أشبه الكلب تماما «الذئب-الثعلب» فليس بكلب، ولا يشاركه نفس الأحكام. - وبناء على ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب أي كان حجمه أو نوعه إلا في الحالات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.
حكم لعاب الكلاب
- صرح فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن حكم نجاسة الكلب مسألة مُختلف فيها بين العلماء،
وقد رجح جمهور العلماء أنه نجس بالفعل. - بينما يرى المالكية أن الكلب طاهر وكل شيء فيه طاهر، وهذا الرأى هو ما تتبناه دار الإفتاء المصرية وتفتي بناء عليه.
- وقد أكد فضيلته أن المالكية ينطلقون من قاعدة أن كل حيوان حي طاهر، وقد يأتي نهي من الشرع الشريف بخصوص حيوان معين لا يؤكل منه، مثل الخنزير والدواب ذوي حافر أو ناب أي الحمار أو الأسد، بينما الحصان أيضا مُختلف فيه.
حكم بيع الكلب
- صرح الشافعية والحنابلة والمالكية بعدم جواز بيع الكلب؛ وقد ذهبوا لهذا الرأى بسبب نهي رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحا في حديث مسلم. - بينما ذهب الحنفية، إلى جواز بيع الكلب مطلقا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.
- كما قال الكاساني في «بدائع الصنائع»: «وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ، وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ كَالْكَلْبِ، وَالْفَهْدِ، وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْب، وَالْهِرِّ، وَنَحْوِهَا فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا».
وفي نهاية مقالنا اليوم نقترح عليكم أيضًا التعرف على الاغتسال في الإسلام
