«الإسكان» تبحث إمكانية توطين الصناعات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في معرض IFAT 2024 بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو أحد أكبر وأهم المعارض في العالم، والمتخصص في تكنولوجيا المياه والصرف الصحس والنفايات، وذلك بمشاركة أكبر وأهم المتخصصين في البحوث والابتكار، والبالغ عددهم 3 آلاف عارض من 59 دولة.

ويتضمن المعرض الدولي أنشطة متنوعة تتعلق بالمياه والصرف الصحي، والمعالجة الآمنة للمياه الملوثة، وإعادة تدوير المخلفات، والحد من تلوث المياه من المخلفات المتنوعة.

وأكد «إسماعيل» حرص وزارة الإسكان على تشجيع شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية على التواجد في السوق المصرية، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تنقية وتحلية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

وخلال مشاركته بالمعرض، زار الدكتور سيد إسماعيل، الجناح الخاص بالشركات المصرية، وناقش مع ممثلي الشركات، أهمية تطوير الصناعات المصرية بهدف تغطية السوق المحلية، وكذا التصدير للخارج، والمعوقات التي تواجهها وسبل تطبيق الأفضلية في المنتجات، كما حثّهم على البحث والتطوير الدائم والسعي نحو الشراكات الفعالة والجادة مع الشركات العالمية.

كما لبَّى دعوة عددٍ من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض لزيارة أجنحتها، حيث أوضح الفرص الهائلة للاستثمار في قطاع المرافق بمصر، مثل زيادة خدمات الصرف الصحي بالقرى الريفية، وخطة ترشيد استهلاك المياه، وإدارة الحمأة وتحلية مياه البحر.

وناقش نائب وزير الإسكان، مع الشركات العالمية، إمكانية توطين الصناعات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وتدريب العاملين بقطاع المرافق، حيث زار جناح شركات متخصصة في مجالات مختلفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل المعدات الكهروميكانيكية، وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وإدارة الحمأة، والرقمنة الصناعية والبنية التحتية الذكية للمباني وأنظمة الطاقة، وأنظمة القياس للكشف عن تسرب المياه وتقليل فواقد المياه.

وعلى هامش مشاركته بالمعرض، عقد الدكتور سيد إسماعيل، إجتماعاً موسعاً مع مسئولي أكثر من 20 شركة مصرية وأوروبية، لبحث فرص الإستثمار في مصر، وسبل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وقوانين الإستثمار في مصر، موضحاً أن الدولة المصرية تعمل على تذليل جميع العقبات للمستثمرين، حيث إنها ستعود بالنفع على الدولة المصرية، وأيضاً على الشركات الأجنبية والوطنية.