«الصحة»: ضرورة تنفيذ أنظمة مكافحة انتشار الأمراض المعدية في المجتمعات المهمشة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الدولة في إطلاق العديد من المبادرات، تحت شعار «100 مليون صحة»، بهدف التحول من مفهوم الصحة المتمثل في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى فقط إلى المفهوم الأعم للصحة، والعمل على الوصول لحالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع للأوبئة.

وأضاف في بيانها، أن جهود الدولة المصرية في التحول من الرعاية الصحية العلاجية إلى الرعاية الوقائية، شملت السيطرة على ناقلات الأمراض المسؤولة عن نقل الأمراض، مثل الملاريا، وحمى الضنك من خلال مبيدات الآفات الصحية العامة المصرح بها التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والمسجلة من قبل هيئة الأدوية المصرية (EDA).

وطالبت الوزارة بضرورة تنفيذ العديد من الأنظمة، لمكافحة انتشار الأمراض المعدية وتعزيز الوقاية الطبية الحيوية في المجتمعات المحرومة والمهمشة والأصلية، على أن تستوعب هذه الأنظمة التواصل وتقديم الرعاية الصحية المستجيبة ثقافيا والقائمة على البيانات العلمية، وتفعيل أنشطة للتواصل بشأن المخاطر، مصممة خصيصا للسياقات الثقافية للمجتمعات المحرومة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض المعدية والأوبئة وأحداث الصحة العامة.

وقالت إن خريطة الحشرات وناقلات الأمراض، التي أنشأتها الدولة المصرية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) مع اختبار عينات البعوض التي تم جمعها من جميع المحافظات عززت القدرة على مراقبة الأمراض ورصدها، وكان من الإنجازات الملحوظة اعتماد مصر على أنها خالية من داء الفيلاريات اللمفاوية في عام 2017، بالإضافة إلى عدم وجود حالات محلية جديدة من الملاريا منذ عام 1998، علاوة على اعتماد نهج تحليل المخاطر المجتمعي من خلال إشراك أصحاب المصلحة، وضمان التطبيق المتسق لمبادئ «الصحة الواحدة» على جميع المستويات.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة، أن هناك العديد من السياسة العامة اللازمة لضمان التعاون على المستوى القاري، والاتفاق على الاستراتيجيات الوقائية التحويلية، وفي مقدمتها استراتيجية التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، حيث يجب وضع استراتيجية شاملة تتناول التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، على أن تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤى التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية البحث العلمي واتخاذ الحلول للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وأشارت وزارة  الصحة والسكان، إلى أهمية الالتزام باللوائح الصحية الدولية وتنفيذها لتحقيق الأمن الصحي العالمي، بما في ذلك دمج التدابير التي تركز على الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لحماية الأمن الصحي الوطني، مؤكدا ضرورة إنشاء برامج تطعيم قوية للوقاية من تفشي الأمراض المعدية، بما في ذلك توفير التحصين الروتيني واللقاحات المستهدفة لسكان محددين (مثل طلاب المدارس والمسافرين إلى المناطق الموبوءة والحجاج)، وإدارة الأمصال العلاجية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، كما يؤدي تنفيذ حملات التطعيم الوطنية والمحدودة إلى زيادة تعزيز الجهود الوقائية.