«التخطيط» تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون الاقتصادي | المصري اليوم

شدد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية زيادة الصادرات المصرية على أن تتسم بالتنافسية بين صادرات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصرية كبيرة الحجم، وهي صفة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من حجم السوق، فضلا عن الهيكل الديموجرافي للدولة المصرية التي تتميز بأن نسبة الشباب بها كبيرة، إلا أن مصر تريد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لإيجاد بيئة تنافسية عالية وكفاءة في عملية الإنتاج.

الاتحاد الأوروبي يطلق ورشة عمل «مشاركة الأفكار لتطوير التغطية الإعلامية لقضايا المياه والصرف»

اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمصنع «سانبيور» لتصنيع الأدوات الصحية (فيديو)

وفد سياحي من 5 دول أوروبية يزور المناطق الأثرية بالمنيا

جاء ذلك خلال استقباله بعثة من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، انيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي.

وبحسب «كمالي»، يهدف اللقاء إلى استعراض ومناقشة الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد فرصة مثمرة للتعاون والتنسيق بين الحكومة والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى وضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا سعي الدولة نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للدولة.

وأكد «كمالي» أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات والموارد البشرية.

وأوضح أن مصر تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لبيئة الأعمال والعمل على حل المشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو تحقيق رؤية مصر 2030.

وذكر نائب الوزيرة أن مصر مثلها كباقي الدول تأثرت بالتغيرات والأزمات العالمية الأخيرة، لذا عملت الدولة من أجل زيادة مرونة وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات وتنويع هيكل الاقتصاد، وهو ما يستهدفه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية تغييرهيكل الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية، وهو ما يتطلب دعم ومشاركة القطاع الخاص في المزيد من القطاعات، خاصة القطاعات الإنتاجية وذات القيمة المضافة المرتفعة.

وقال «كمالي» إنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص؛ فالقطاع العام له دوره المهم كذلك في تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، بما يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.