العمل: حريصون على التعاون مع المنظمة الدولية لتُرَسخ ثقافة الحوار الاجتماعي 

أكدت وزارة العمل حرصها على المزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولي، وأوضحت أن ثقافة الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ الحوار الإجتماعي بين ثلاثية العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، مُثمنة كافة أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية للمزيد من ترسيخ تلك "الثقافة".

اقرأ أيضا | العمل و«الهجرة اليونانية» يتفقان على إستراتيجية لإرسال عمالة مصرية ماهرة

كما أكد إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل خلال ورشة عمل نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة للتمويل الدولية "ifc"، بعنوان "معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل"، على أهمية التعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية والمؤسسة.

ونوه إلى أن مناخ العمل في مصر أرضاً خصبة نحو تحسين وتطوير أدوات سوق العمل في ظل الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها في مجال التشريعات وخاصة أن وزارة العمل بصدد مناقشة وإعداد مشروع قانون العمل الجديد تماشيًا مع المعايير الدولية ،بهدف تحقيق التوازن المنشود بين طرفي الانتاج"أصحاب أعمال وعمال"، والمزيد من استقرار بيئة العمل، والأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار.

وثمن التعاون مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات ،خاصة مشروع " العمل الأفضل" ،والذي خرج حتى الأن بنتائج حقيقية ملموسة وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويمكن البناء عليها في المستقبل.

وقال المدير الإقليمي للمؤسسة التمويل الدولية: "يساهم توفير وظائف جيدة في الأسواق في تحسين المعيشة بالمجتمعات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب الحد من الفقر".

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية  تعمل على دعم خلق فرص العمل مع الحرص على حماية حقوق العمال وفقًا لقانون العمل المحلي والمعايير البيئية والاجتماعية".

 من جانبه قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: "نُثمن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التي بدأت منذ عام 2007 بهدف تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة من خلال برنامج العمل الأفضل".

وأضاف: "نسعى إلى توحيد الجهود لتشجيع الاستثمارات في قطاعات أخرى لتعزيز ظروف عمل أفضل وخلق فرص عمل لائقة في مصر". 

وفي هذا السياق تتكاتف منظمة العمل الدولية مع وزارة العمل في مصر لتعزيز أنظمة التفتيش الوطنية للعمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تطبيق أفضل وموحد لتشريعات العمل الوطنية".