إطلاق المرحلة الثانية لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية، التي عقدت بأحد الفنادق بالقاهرة، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"EBRD"، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من شركتي "مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب "NSCE" و MF Strategy"، بهدف بناء قدرات المرأة الفيومية، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والزيارات الميدانية التعليمية، لتعزيز القدرة التجارية لـ200 سيدة من ذوات الروح الريادية، بهدف توفير فرص العمل المتكافئة للمرأة الفيومية.

وأكد الأنصاري، أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات والفرص الاقتصادية المتنوعة، التي تتيح فرص عمل متكافئة للجنسين، سواء العمل بمجالات الصيد وتجهيز الأسماك وما يتتبعها، وكذا مجال السياحة وما يتصل بها من أعمال، مشيراً إلى أن القطاع السياحي على أرض الفيوم يشهد طفرة إيجابية في إطار الحفاظ على تاريخ الفيوم خاصة ومصرنا بشكل عام، مثمناً دور البنك الأوروبي في توفير القرض اللازم لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، لافتاً إلى جهود المحافظة في هذا الشان، مما أسهم في جودة المياه والتنوع البيولوجي بها، ورجوع قدرتها الاقتصادية اللامحدودة إلى سابق عهدها مرة أخرى.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ومن ضمنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً ضرورة الإسراع والدفع بقوة لتنفيذ تلك المشروعات لحاجة المواطنين الملحة لها، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما يواجه سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أهمية تحقيق مستهدفات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق أعلى استفادة من مشروعات القرض الأوروبي، مؤكداً توفير الدعم اللوجيستى لها.

وأشار إلي أن محافظة الفيوم تمتلك بيئة خصبة لنجاح المشروعات ذات الإقراض متناهي الصغر، بما يسهم فى الحفاظ على الاقتصاد المحلي، من خلال مشاركة المرأة الفيومية بالتنمية الاقتصادية، مؤكداً توجيه الجهود بشكل صحيح، للوصول لأعلى عائد إيجابي للمشروعات التي يتم تنفيذها، آملاً بأن يحقق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية أهدافه المرجوة من خلال مرحلته الثانية، كما حقق مستهدفاته بمرحلته الأولى.

فيما أوضح المهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، قائلا: "إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو استثمار في مستقبل مصر، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تقدم وازدهار وطننا العزيز".

كما لفت إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى إتاحة الفرصة للقيادة النسائية، وتأكيد قدرتها في الريادة والإدارة لتكون شريكاً رئيسياً فى مختلف النجاحات التي تحققها الشركة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتنمية المستدامة، إذ تعتبر المرأة العمود الفقري للمجتمع والاقتصاد.

وأضاف، أن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، يهدف إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، خاصة في محافظة الفيوم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب عن بعد والتدريب الميداني، مما يسمح بتوسيع الأعمال وزيادة الربحية وتمكين المرأة اقتصادياً، ويأتي المشروع في إطار توفير فرص متكافئة للسيدات، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، للتوسع وتحسين نوعية معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الفيوم، والتي تؤول في النهاية إلى المصارف الزراعية وإلى بحيرة قارون وبالتالي تعزيز الفرص الاقتصادية حول بحيرة قارون، ودعم إعادة تنشيط الفرص الاقتصادية في مجالات الزراعة والتجارة والصيد والحرف اليدوية، وتحقيق الشمول الاقتصادي.

وأوضح خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر"EBRD"، أن انطلاق المرحلة الثانية لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية، والذي يستهدف 200 سيدة من 11 قرية متاخمة لبحيرة قارون بمراكز سنورس، وأبشواي، ويوسف الصديق، من خلال تدريبهم وعمل الزيارات التعليمية لهم، وتعريفهم بالشمول المالي والرقمنة، وآليات التسويق، وريادة الأعمال، وسلسلة القيمة، ومصادر التمويل، وكيفية تنفيذ المشروعات الصغيرة، خاصة التي تتصل بالبيئة الفيومية الزراعية والسياحية وصيد الأسماك، وما يتبعها من الأنشطة والحرف اليدوية، وما يتصل بها من الأنشطة التجارية المختلفة، مع التركيز على القطاع الخاص، والعمل على تسهيل الحصول على الاستشارات الفنية والائتمانية للفئات المستهدفة لتنفيذ المشروعات.

وأضاف أن تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية، يأتي في إطار الدور المجتمعي للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار"EBRD"، مع مراعاة تأثير تلك المشروعات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة، في ظل وجود تحديات للشمول الاقتصادى لها، مشيراً إلى أن البنك يعمل لتقليل فجوة الشمول المالي بمصر، موضحاً أن البنك نفذ 70 مشروعاً تهتم بالشمول الاقتصادي منذ عام 2013 حتى الآن، بتكلفة بلغت 3.5 مليار يورو، ضمن مشروعات استثمارية بقطاعات مختلفة نفذت بمختلف محافظات مصر، بقيمة 12 مليار يورو في الفترة نفسها، كونها الدولة الأكبر في شرق وجنوب البحر المتوسط.

وعلى هامش فعاليات إطلاق المرحلة الثانية للشمول الاقتصادي للمرأة الفيومية، تم عقد ورشة عمل على مدار اليوم تضمنت، عرض نبذة عن مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم والتعريف به، وكذا نظرة موجزة عن مخرجات ونتائج المرحلة الأولى للمشروع خلال عام 2023، التي تضمنت تحليل سلسلة القيمة مع مراعاة النوع الاجتماعي، بواسطة تقييم خط الأساس للقيمة، وإعداد الخرائط الخاصة بها، وعمل المقابلات الفردية، وتحليل الاختلافات والحد منها، إضافة لاختيار سلاسل القيمة من خلال معاييرها، وبيان دور المرأة في ذلك، مع زيادة الطلب على النشاط الاقتصادي، والجدوى الاقتصادية للأنشطة، وفرص النمو، ونظرة على مستهدفات وأهداف المرحلة الثانية.