محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات المباني الجديد، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقي طلبات التصالح ابتداء من غد الثلاثاء 7 مايو 2024 بـ 13 مركزا تكنولوجيا موزعين على مراكز وأحياء المحافظة، وكلف المحافظ، قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالمنظومة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم كل سبل الدعم والتيسير على المواطنين وتكثيف الحملات الإعلانية عن تسهيلات القانون الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمراني وأحمد شوقي محبوب، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وأحمد صبحي مدير إدارة الحسابات بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع تم استعراض القانون رقم 187 لسنة 2023 وقرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الخاصة بقانون التصالح الجديد ثم الاستماع إلى استفسارات وطلبات الحضور والرد عليها لتحسين منظومة العمل بالمنظومة وتوزيع التكليفات والمهام استعدادا للبدء في تلقي طلبات المواطنين بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء ابتداء من الغد 7 مايو 2024 والعمل جميع ايام الاسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.

وكلف محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – نائبه المهندس عمرو عبد العال بالإشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحي شرق وغرب، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وابوتيج والغنايم والبداري وساحل سليم والفتح والسكرتير العام المساعد بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وابنوب وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص المنظومة للتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق المستمر مع ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية لتحسين اداء منظومة العمل بقانون التصالح وتذليل العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتوزيع أدوار العمل على النواب ومديرى الإدارات بالمراكز والأحياء، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الإعلانية عن القانون الجديد وتركيب بانرات ولافتات بالمستندات المطلوبة داخل وخارج المراكز التكنولوجية والمؤسسات الحكومية وجميع الجهات ذات الصلة والمواقع الالكترونية الخاصة بالمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وبكل مديريات الخدمات وأماكن تقديم الخدمات الجماهيرية والتجمعات، تسهيلا على المواطنين والتوعية بمميزات قانون التصالح الجديد والتسهلات التى قدمها للمواطنين.

كما وجه ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والاحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لردعهم، مشيرا إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد، كما تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه، فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح وإشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.

ولفت الى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.