صحة الشيوخ توصي بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى شبين الكوم

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب على مهران رئيس اللجنة وبحضور وكيل اللجنة النائب عمرو حجاب والنائب أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سامية أنسي، بشأن: "سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمى من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها" وبحضور ممثلي الحكومة.

وأوضحت النائبة سامية أنسي مقدمة الاقتراح برغبة، أنه نظراً لاعتماد مستشفى شبين الكوم التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية – بشكل كبير - على التبرعات في توريد المستلزمات والأجهزة الطبية، تلاحظ وجود بعض النواقص الهامة ونفاذ رصيد بعض المستلزمات الطبية بها، مثل (جوانتيات لاتكس – جوانتيات معقمة – شكاكات لعينة السكر – شرائط سكر لجهاز كير سنس – وصلات تخدير – وصلات أجهزة تنفس صناعى – أنابيب حنجرية 7...5، 7....8 – وصلة دياثرمى – كيس جامع بول – إبرة بنج نصفى – مشرط جراحى – جبسونا 10..15 – قسطرة بولية – خيوط بأنواعها – ماسك اكسجين – سايدكس تعقيم – رولات تعقيم مقاسات مختلفة – ماسك نبيوليزر كبار وأطفال.

وطالبت سامية أنسي، مقدمة طلب الإحاطة، بضرورة توفير هذه النواقص حتى تتمكن المستشفى من تقديم الخدمات الصحية للمرضى بالصورة اللائقة.

وبدورها، أوضحت الدكتورة أماني فرج رزق الله مدير الإدارة العامة للمتابعة الفنية لتنفيذ عقود الإمداد الطبي ، أن مشكلة عدم توافر بعض المستلزمات والأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية هي مشكلة عامة ناتجة عن اضطرابات أسعار صرف الجنية أمام العملات الأجنبية، وأن هيئة الشراء الموحد تعمل من خلال إدارة الازمات على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية طبقاً للاحتياجات الطارئة، وأنه يوجد طلبات امداد متتالية من جهات صحية مختلفة يتم العمل على توفيرها وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة، وستقوم الهيئة بالنظر في توفير احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي في أسرع وقت ممكن، في ظل وجود انفراجه في توفير العديد من المستلزمات المستوردة في الفترة الاخيرة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور شريف صفوت مساعد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية للشئون الفنية، أن النقص في بعض المستلزمات الطبية مشكلة عامة بسبب صعوبة الاستيراد من الخارج مما يؤدى الى ضعف توريد المستلزمات عن طريق هيئة الشراء الموحد مما استلزم الاعتماد على طرق الشراء القانونية بالأمر المباشر والتبرعات، وأنه يوجد متابعة مستمرة يومية وأن نقص المستلزمات في معظم الأمور الحيوية يتم تداركه بكافة طرق الشراء القانونية، ويجب التعاون من خلال الموردين لهيئة الشراء الموحد.