" إعلان القاهرة" بشأن ليبيا ـ حفتر يقبل به وحكومة الوفاق ترفض

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم السبت (6 يوينو/حزيران 2020) رفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي. ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها من الأمم المتحدة، عن المشري قوله: "لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة"، مؤكدا رفض "التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين" لأن ليبيا"دولة ذات سيادة".\nوأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مبادرة "إعلان القاهرة"، عقب لقاء مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي". \nاستعادت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا المطار الرئيسي في العاصمة طرابلس وطردت تقريبا قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر من العاصمة، وذلك قبل ما بدا أنها تحركات نحو إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة. (04.06.2020)\nبعد إعلان حكومته السيطرة على العاصمة طرابلس بعد عام من القتال، قال فايز السراج في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة إن قواته "عازمة" على السيطرة على كامل البلاد وأنه لن يجلس للتفاوض مع غريمه خليفة حفتر. (04.06.2020)\nويتضمن "إعلان القاهرة" احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة".\nكما تضمن الإعلان "ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا وإجراء انتخابات نزيهة، وعدم استحواذ أي مليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد" – بحسب أوردت صحيفة المصري اليوم.\nوحذر السيسي من إصرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، وأشار إلى أن المبادرة المطروحة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا بداية \nمن الثامن من الشهر الجاري وإخراج المليشيات الأجنبية من ليبيا. وحذر السيسي في مؤتمر صحفي بحضور عقيلة صالح المشير خليفة حفتر، من أإن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها إلى  المحيط الإقليمي والدولي.\nمن جانبه أكد المشير خليفة حفتر دعمه للمبادرة، التي أعلنها السيسي، وقال حفتر خلال المؤتمر الصحفي مع السيسي "إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان". من ناحيته قال عقيلة صالح، إن "مبادرة اليوم تتماشى مع أهداف الشعب والدستور الليبيين، حيث لا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد، وبالتالي فهي صحيحة حسب العرف الليبي والدستور الليبي وكافة المعاهدات". وأضاف: "أدعو الليبيين أن يطووا صفحة الماضي، ونحن الآن بصدد بناء الدولة وإعداد السلطة التنفيذية".\nميدانياً، أطلقت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية للمشير خلفية حفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي. \nوفي ما يتعلق بالتطورات في غرب ليبيا، بررت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها "لضغوط دولية ومن الأمم المتحدة بضرورة وقف اطلاق النار واستئناف اجتماعات 5+5، طلب منا الرجوع مسافة 60 كم من حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخلها وابعاد المعركة عنها"، حسب للواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق) ليبيا ليلة الجمعة.\nتمديد العملية البحرية الأوروبية "إيريني"\nوكان مجلس الأمن الدولي قد مدّد الجمعة بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. وكانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص. لكنّ روسيا التي تدعم حفتر، أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.\nقوات ألمانية مشاركة في بعثة "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا\nوتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني"، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا. والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهراً إضافياً" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً".\nويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في آذار/مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.\nع.ح./ع.ج.م. (د ب ا، ا ف ب)\nقوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.\nقوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.\nفصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.\nكان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.\nانكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.\nتعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.\nدخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.\nفي 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.\nذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س