33 معيارا للعدالة.. أول نوفمبر.. بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لجان التسعير والتقييم بالمحافظات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقييم الأراضى المطلوب تقنينها  خاصة فى المناطق الفقيرة والقرى والنجوع وذلك وفقا للضوابط القانونية وعدم المغالاة فى التسعير.

وشددت اللجنة أيضا من خلال الكتاب  الدوري الذى وجهته وزارة التنمية المحلية الى كافة المحافظات بأن التقنين لا يقتصر على البيع فقط وإنما يمكن ان يكون بالإيجار او حق الانتفاع وهو ما يجب تنبيه طالبى التقنين إليه حال عدم قدرتهم على الشراء تأكيدا لرغبة الدولة فى التيسير على الجميع.

وأشارت اللجنة خلال الاجتماع الدوري الذي عقد برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب الى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وعدم المغالاة على المواطن وذلك من خلال الالتزام بقواعد التقييم المعتمدة

واكدت المناقشات على قرب انتهاء أعمال  اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها  لوضع كتالوج تسعير شامل لكل المناطق وكافة أنواع الاراضى وذلك لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء واعتماده للعمل به فى كافة المحافظات لمنع التفاوت فى الأسعار.

وكشف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى أنه بالفعل تمت مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالتسعير والمشاكل التى يمكن ان تعوق عمل لجان التثمين ، كما تم الاستماع الى كل الجهات المعنية بملف الأراضى وخبراء التقييم من أساتذة الجامعات.

وأشار إلى وضع نحو ٢٣ معيارا يتم الاستناد اليها فى التسعير تشمل كل الحالات المتوقعة، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة ستضمن العدالة فى التسعير وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على طالب التقنين.

وناقشت اللجنة ايضا الاستعدادات لتنفيذ الموجة الرابعة عشر لازالة التعديات على اراضى الدولة والتى ستنطلق اول نوفمبر القادم

وقال اللواء مجدى عبد الغفار ان تأجيل موجة ازالة التعديات لتبدأ عقب انتهاء المهلة التى منحتها اللجنة لمقدمي طلبات التقنين لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتى تنتهى 31 أكتوبر الجارى هدفه اتاحة الفرصة امام الجميع للإستفادة من هذه  المهلة وحرص الدولة على عدم الإضرار بمصالح المواطنين ، خاصة وأن هذه المهلة ستكون الأخيرة وستعقبها حملة إزالات موسعة لكل الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو لم يثبت مقدمو الطلبات جدية فى التقنين.

وأكدت اللجنة أن الدولة عازمة على إسترداد حقوقها فى أراضيها وعدم السماح بإستمرار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بأى صورة وتطبيق القانون على الجميع.

من جانبها أشارت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها التنسيق الكامل مع وزارتى الدفاع والداخلية وكذلك  جهات الولاية والمحافظات لضمان استمرار نجاح موجات الإزالة فى استرداد أراضى الدولة والتعامل بقوة القانون وبكل حسم مع المتعدين.