أسامة الشاهد: ملف تمكين المرأة يقف خلفه إرادة سياسية يرعاها الرئيس

قال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ان جميع الأحزاب المصرية تؤمن أن تمكين المرأة لا يمثل شأنًا أو مطلبًا خاصًا بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله، وبدون تمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه.

وأضاف "الشاهد" فى بيان له أنه منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، تعودنا علي نهج جديد في الإدارة ومختلف عما سبق في العديد من الملفات بمختلف المجالات وكان ملف المرأة وتمكينها إحدى هذه الملفات التي توفرت فيها إرادة من القيادة السياسية، مضيفا، أنها إرادة لم تقل عن إرادة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأنا ننعم ببعض نتائجه الآن- ومن ثم رأينا الحكومة تضع استراتيجية كاملة لتمكين المرأة مع مختلف جهات الدولة بل لم يقتصر الأمر علي وضعها بل كانت متابعة التطبيق حقيقة علي أرض الواقع لمسناه جميعًا.

وأكد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، اننا لمسنا تمكين المرأة كهدفا رئيسيًا في رؤية وخطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بأوائل عام 2017، أعلن رئيس الجمهورية أنه عام المرأة، مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بعناصرها الخاصة بالتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية المرأة.

وأشار المهندس أسامة الشاهد الى ان الإرادة السياسية نحو المرأة علي مدار السنوات الماضية تضمنت ترجمة هذه الأهداف في واقع تمثل في تعيين أول محافظة في تاريخ مصر، وتعيين أول امرأة مصرية في منصب مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزي المصري، وارتفاع نسبة القاضيات في مصر بعد تعيين 26 قاضية في المحاكم الابتدائية، وتعيين أول مساعدة لوزير العدل، بالإضافة الى وصول تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15%، علي أن يكون في البرلمان القادم 25% بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة مع وصول عدد أعضاء مجلس الوزراء من السيدات إلى 8 وزيرات.

وأضاف "الشاهد" ان البيئة التشريعية لم تكن غائبة عن نهج دعم المرأة وتمكينها أيضا حيث صدرت عدة قوانين تحقق ذلك، منها خروج قانون جديد للميراث رقم 219 لسنة 2017 يضمن للمرأة حصولها على ميراثها، وصدور تشريع يغلظ عقوبة الختان وتجريم الاعتداء الجنسي اللفظي، وإصدار البرلمان القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الذى يرسخ جذور هذا المجلس في المجتمع المصري، وننتظر أيضا صدور قانون الإدارة المحلية المنتظر أن يكون له دور في تمكين المرأة أيضا.