مناقشات قانون الجمارك تكشف: غالبية واردات الأسواق الحرة" خمور"

طالب المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدنى، مستشار الوزير للشئون السياسية والبرلمانية، بضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.

جاء ذلك باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء الثلاثاء حيث أكد عارف على ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك.

فيما طالب اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التى تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية.

وبدوره استعرض جمال فوزى، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المشكلات التى تتعرض لها الأسواق الحرة فى جمارك ميناء الإسكندرية فى عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كافة الشحنات الواردة للأسواق الحرة.

وأوضح فوزى أن أن غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر

من ناحيته قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا فى حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.